خبراء سودانيون: إغلاق منظمات الإخوان تجفيف لمنابع الإرهاب
خبراء سودانيون أكدوا أن المنظمات الإخوانية التي تم إغلاقها كانت تقوم بأعمال تغذي أفكار وأيدلوجيا التنظيم في المجتمع تحت غطاء إنساني.
أكد خبراء سودانيون أن قرار حكومة الخرطوم بإغلاق وتجميد حسابات 27 منظمة تابعة لنظام الإخوان المعزول يمثل تجفيفاً لمنابع الإرهاب في البلاد.
واعتبر الخبراء، الذين تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، أن المنظمات التي تم إغلاقها كانت تغذي أفكار وأيدلوجيا تنظيم الإخوان الارهابي وبثها في المجتمع تحت غطاء المساعدات الإنسانية، كما شكلت مصدر ثراء لعناصر نظام عمر البشير بطرق فاسدة.
وقابلت القطاعات المختلفة في السودان، القرار الحكومي بحل هذه المنظمات، بترحيب كبير مع إشارتها إلى أنها خطوة مهمة في تصفية مؤسسات نظام الإخوان البائد، رغم كونها تأخيرها كثيراً.
ورغم تحركات فلول الإخوان لتعطيل قرار إلغاء منظماتهم إلا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية تمسكت بتفكيك هذه الواجهات مستندة إلى حيثيات منطقية.
ففي تصريحات صحفية حول تداعيات القرار، قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، إن إغلاق المنظمات الـ27 يأتي في إطار برنامج الحكومة الانتقالية وإعمالاً لمبدأ الشفافية وسيادة حكم القانون.
الوزير السودانية أكدت أيضاً وجود مخالفات في تسجيل هذه المنظمات، وفي استقطاب وتلقي المنح من الجهات الأجنبية، ووجود مخالفات في الاتفاقية الفنية لها.
إجراء ثوري
ووصف المحلل السياسي، حسن فاروق، القرار بأنه "إجراء ثوري حاسم" يلبي تطلعات الشعب السوداني في تفكيك دولة الإخوان العميقة بعد أن عزل البشير بانتفاضة أبهرت العالم.
وقال فاروق: "هذه المنظمات كانت أدوات للإخوان للتغلغل في المجتمع تحت غطاء المساعدات الإنسانية لنشر الفكر الإرهابي، وتمثل أكبر أذرع الفساد وشكلت مصدر ثراء لعناصر الحركة الإسلامية السياسية، حيث تحصل على امتيازات استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية غير مستحقة".
وأضاف: "إن كانت قدم تمت مصادرة أملاك هذه المنظمات فهي أموال للشعب وعادت إلى خزينته، ولا حرج في هذه الخطوة التي يجب أن تحظى بمساندة ودعم الجميع".
وتابع: "هذه المنظمات تأتيها أموال من التنظيم الدولي للإخوان من الخارج وتستخدمها في الممارسات الإرهابية، وبإغلاقها يكون السودان قد جفف منابع الإرهاب، بعد أصبح حاضنة له طوال فترة حكم الحركة الإسلامية".
إنهاك ميزانية الدولة
أما المحلل السياسي حافظ المصري فيرى أن المنظمات التي تم إغلاقها أنهكت خزينة الدولة بشكل كبير؛ حيث كانت تُمول بمبالغ ضخمة من قوت الشعب السوداني وتخدم أغراض تنظيمية بحتة، وليس للسودانيين أي نفع منها.
وقال حافظ، إن: "إغلاق هذه المنظمات صائب، وتأخر كثيرا حيث كان يجب أن يتخذ عقب عملية التغيير السياسي مباشرة، تحقيقا للرغبة الشعبية".
وشدد على ضرورة المضي قدماً في تفكيك المنظمات الإخوانية ومصادرة أموالها وممتلكاتها وإعادتها لخزينة الدولة، مشيراً إلى أن أي تراجع سيشكل انتكاسة لمشروع التغيير الذي يجري في البلاد ويتطلع الشعب السوداني لاكتماله.
يشار إلى أن المنظمات التي تم إغلاقها هي: (سند الخيرية، البر والتواصل، أنا السودان، مجذوب الخليفة الخيرية، تنميات الإنسانية، الغيث الخيرية، أم معبد، دربيكان، الاتحاد الوطني للشباب، اتحاد المرأة، اتحاد رابطة المرأة العاملة، اتحاد شباب بولاية الخرطوم، ومؤسسة معارج للسلام والتنمية، والزبير الخيرية، ومركز دراسات المرأة).
بجانب منظمة مبادرون لدرء أثار الكوارث والحرب، تلاويت للتنمية، الاتحاد العام للطلاب السودانيين، جمعية غيث الطبية، جمعية بت البلد الخيرية، منظمة السالكين، مؤسسة صلاح ونسي، جمعية الإصلاح والمواساة، منظمة رعاية النزيل، ورواد السلام للتنمية والتعمير، ومنظمة ذي النورين الخيرية، ومنظمة حسن أحمد البشير.
وكانت هذه المنظمات تمثل واجهة لتنظيم الإخوان للتغلغل في المجتمع السوداني، بذريعة الدعوة والعمل التطوعي والإنساني لنشر الفكر المتطرف.
وتسعى الحكومة السودانية إلى الاستجابة لمطالب قوى الثورة، بتطهير البلاد والمؤسسات من عناصر الإخوان المعروفة سودانيا بـ"الكيزان"، حيث واصل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حملته لتطهير مؤسسات البلاد.
aXA6IDMuMTMzLjExOS4yNDcg
جزيرة ام اند امز
