السودان ينهي أخونة العدالة ويقلق "الكيزان" بأسبوع استثنائي

حملة اجتثاث الإخوان من المؤسسات السودانية تمضي على قدم وساق، حيث شهد الأسبوع المنقضي إقالة ثلاثة عناصر إخوانية بارزة بقطاعات عدة

أنهى السودان في ختام الأسبوع الماضي سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على القطاع العدلي في البلاد، بعد أن جرى تعيين رئيس جديد للقضاء ونائب عام من رحم الثورة التي أطاحت بالمعزول عمر البشير. 
ولم تتوقف الصفعات للجماعة الإرهابية عند هذا الحد خلال الأسبوع المنصرم الذي وصف بأنه استثنائي، بل امتدت لتقلق مضاجع فلول النظام البائد، بتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وهو ما فرض مزيدا من الحصار على منتسبي الحركة الإسلامية السياسية وإجهاض ممارساتهم الخبيثة.  

• سودانيون عن دعوات الإخوان للتظاهر: مسمومة وتغذي الإرهاب
• مصادر قضائية سودانية: اتجاه لتأجيل جلسة محاكمة البشير

وبالتوازي مع هذه الخطوات، تمضي حملة اجتثاث الإخوان، أو كما يطلق عليهم السودانيون (الكيزان)، من مؤسسات الدولة على قدم وساق، حيث شهد الأسبوع المنقضي إقالة ثلاثة عناصر إخوانية بارزة من قطاع الشؤون الدينية والأوقاف والحج والدعوة.

وشملت القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتوصية من وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح إعفاء مدير إدارة الحج والعمرة عمر مصطفى ومدير الأوقاف عمر أحمد عمر الإمام والأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية عبدالله الأردب وهو قيادي بارز في الحركة الإسلامية السياسية.

إنهاء أخونة العدالة

وتنفس شعب السودان الصعداء، بعد أن أفلحت قوى ثورته في إنهاء سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي عقب تعيين الكنداكة الثائرة نعمات عبدالله محمد خير، رئيسا للقضاء كأول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ البلاد والمنطقة العربية والأفريقية، وتعيين تاج السر الحبر نائبا عاما.

واحتفى السودانيون بشكل لافت بهذا التعيين الذي تم تعطيله لأكثر من مرة بسبب ممارسات إخوانية خبيثة، لكونهما من رحم الثورة وسيعيدان للعدالة هيبتها.

وكتب القاضي السوداني السابق سيف الدولة حمدنا الله على صفحته الرسمية بفيسبوك محتفيا بهذا التعيين: "خسرنا معركة تنصيب عبدالقادر محمد ومحمد الحافظ في منصبي رئيس القضاء والنائب العام، ولكننا كسبنا الحرب بتولي بديليهما نعمات عبد الله والأستاذ تاج السر الحبر، بعد أن بذل أتباع الدولة العميقة كل ما لديهم في سبيل إفشال تعيينهما".

وأضاف "نبارك للثورة بداية مسيرة العدالة التي طال انتظارها، وبإتمام هذا التعيين تبدأ أولى خطوات إعادة بناء السلطة القضائية والنيابة وليس إصلاحهما".

من جهته، اعتبر عضو ائتلاف المحامين الديمقراطيين في السودان محمد أحمد علي أن تعيين نعمات عبدالله وتاج السر الحبر يعد أحد أهم مكاسب الثورة التي رفعت شعارات "حرية وسلام وعدالة"، فالعدل سيتحقق بعد إصلاح السلطة القضائية والنيابة العامة من التخريب الممنهج الذي تعرضت له خلال 30 عاما ماضية.

وقال المحامي محمد علي لـ"العين الإخبارية": "إن نعمات عبدالله وتاج السر مشهود لهما بالنزاهة والقدرات العالية في المجال القضائي والعدلي، وهما ثوريان شاركا في الانتفاضة التي أطاحت بالبشير بفعالية ومن المؤكد سيعملان على تحقيق أهدافها".

وأضاف "ستتحقق العدالة لكل من ظلم خلال ثلاثة عقود ماضية ولن يستطيع أي مذنب الإفلات من العقاب بعد اليوم، ومن هنا ربما جاء قلق منتسبي تنظيم الإخوان البائد لأن المحاكمة الناجزة تقترب منهم".

طوارئ تقلق الإخوان

حالة من القلق سادت وسط عناصر نظام الإخوان المخلوع، إزاء تمديد المجلس السيادي حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، لكونها تفرض مزيدا من الحصار عليهم وتبقي مفسديهم رهن التوقيف، وفق محللين.

وبرزت حالة القلق الإخوانية من ثنايا بيان أصدره حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه زعيم الإخوان الراحل حسن الترابي، ينتقد فيه تمديد الطوارئ في البلاد رغم الاستقرار.

كما تبارى كتاب صحفيون يتبعون للنظام البائد في نقد تمديد الطوارئ بصورة تبدو خجولة، لكن هذه الانتقادات قابلها نشطاء التواصل الاجتماعي بالسخرية والتنمر قبل أن يؤيدوا بشكل مطلق الإبقاء على قانون الطوارئ لمحاصرة فلول الحركة. 

وقال المحلل السياسي عبدالناصر الحاج: "إن تمديد حالة الطوارئ الذي أصدره مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس السيادة قرار موفق لأنه سيعمل على تعزيز الأمن والاستقرار بعد أن برزت بعد التحركات الإخوانية التي من شأنها ضرب الطمأنة السائدة". 

وأضاف الحاج خلال حديثه لـ"العين الإخبارية": "يقود النظام البائد تحركات للتظاهر في 21 أكتوبر الذي يصادف الذكرى السنوية لانتفاضة أكتوبر التي أطاحت بالجنرال إبراهيم عبود سنة 1964، وذلك ضمن أعمال الثورة المضادة لضرب الاستقرار وإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة".

وتابع "الطوارئ مهمة كذلك في تسهيل عملية اجتثاث الإخوان من مؤسسات الدولة وتوقيف عناصرهم المتورطة في جرائم فساد وقتل بحق الشعب السوداني".

زيارة تاريخية للسعودية والإمارات

وفي خضم هذه الأحداث، حظيت زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووفدهما المرافق إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، باهتمام كبير من الشارع السوداني من واقع النتائج الإيجابية التي حققتها.

والتقى البرهان وحمدوك القيادة في السعودية والإمارات، وحصلا على دعم سخي من البلدين الشقيقين للسودان على المستويين السياسي والاقتصادي.

سياسيا، تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة بالعمل مع الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب التي يوجد فيها منذ عام 1993، وذلك نتيجة الممارسات الإرهابية التي كان يقودها تنظيم الإخوان البائد.

أما على الصعيد الاقتصادي فقد واصلت السعودية والإمارات دعمها السخي للسودان وشعبه، حيث أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أن بلاده تلقت مليار ونصف دولار أمريكي أي نصف الدعم الذي وعدت به الرياض وأبوظبي والبالغ 3 مليارات، على أن تكتمل المنحة بنهاية عام 2020.

ويرى كثيرون أن هذا الدعم الإماراتي - السعودي من شأنه المساهمة في انفراج الضائقة المعيشية التي يشهدها السودان، وإحداث استقرار اقتصادي على المدى القريب.