مسؤولة سودانية تكشف لـ"العين الإخبارية" حقيقة اغتصاب المتظاهرات (حوار)
كشفت مديرة مركز مكافحة العنف ضد المرأة بالسودان في مقابلة مع "العين الإخبارية" حقيقة ما أشيع عن حالات اغتصاب خلال التظاهرات الأخيرة.
وأشارت الدكتورة سليمي إسحاق إلى أن مركز المكافحة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، لديه العديد من المهام، مثل توعية المرأة بحقوقها القانونية ضد الانتهاكات التي تمارس ضدها، سواء كان اغتصابا أو تحرشا جنسيا أو خلافه، مشددة على وجود ملفات تسمى "قوائم العار" تتعلق بحوادث الاعتداء على الفتيات.
كما تطرق الحوار إلى الآليات التي يوفرها القانون في السودان لردع منتهكي حقوق النساء، سواء تعلق الأمر بالعنف الأسري أو الزواج القسري وزواج القاصرات. كما تحدثت مديرة مركز مكافحة العنف ضد المرأة عما يثار عن تزايد حالات الاعتداء الجنسي ضد النساء في إقليم دارفور.
وإلى نص الحوار الذي يجيب عن الكثير من الأسئلة التي تشغل الشارع السوداني والرأي العام الدولي:
ما معلوماتكم حول تقارير التحرش الجنسي والاغتصاب خلال المواكب الأخيرة؟
بالنسبة لحالات الاغتصاب هناك ٨ حالات موثقة، حيث تلقى المغتصبات الأدوية اللازمة لتفادي الحمل أو الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، كما توصلت الأدلة والكشف الطبي إلى إثبات حالتي اغتصاب وحشي.
أما نسبة التحرش الجنسي خلال المواكب الأخيرة فهي كبيرة جدا، وحالياً يجري حصرها، لكن تفوق مائة حالة، فضلا عن بلاغات كثيرة في مناطق عديدة حسب مراكز الاختصاص في شرطة القسم الشمالي بالخرطوم، ومنها الضرب المبرح، علاوة على التحرش باللمس، فضلا عن عمليات سرقة الهواتف المحمولة وحقائب اليد التي صاحبت حوادث التحرش.
ويتضمن الاعتداء الجنسي: الاغتصاب، أو التحرش، سواء كان باللمس في المناطق الحساسة، أو حتى اللفظ، من خلال الألفاظ البذيئة التي لها إيحاءات جنسية، أو التهديد بالضرب.
هناك تقارير تنسب جرائم الاغتصاب إلى الأجهزة الأمنية.. ما تعليقك؟
شيء مؤسف جدا، والسودان لديه ملفات تسمى قوائم العار، بسبب الجرائم التي تنسب إلى قوات أمنية، والعنف المبني على النوع الاجتماعي الذي يقوم به الشخص العادي، يختلف عن الذي يقوم به شخص ينتمي للقوات الأمنية، لأنه أكثر جرما، بجانب أن الملاحقة القانونية فيه أصعب، لذا نفضل أن تحفظ القوات النظام وتنفذ القانون ولا تنتهك حقوق الأبرياء.
هل هناك مغتصبات تعرفن على المغتصبين؟
كل المغتصبات أكدوا أن المغتصب يرتدي زي القوات النظامية، لكن لم يتم تحديد تبعيته إلى أي جهة، خاصة في ظل وجود قوات مشتركة وأخرى مساعدة تقوم بالإنقاذ من السرقة ومنع التحرش.
كيف تحمي المرأة نفسها من الاغتصاب والتحرش؟
دور النساء ليس حماية أنفسهن، بل دور الدولة هو حمايتهن، لكن يمكن اتخاذ إجراءات احترازية أمنية للنساء والرجال بالذات في المواكب والتظاهر، وذلك عن طريق الذهاب في جماعات.
ما تأثير أوامر الطوارئ الأخيرة على الانتهاكات ضد النساء؟
تسمح هذه الأوامر للقوات النظامية بممارسة الانتهاكات ضد النساء، ولا تحاسب من أي جهة، مما يعني الفوضى.
ما الإجراءات القانونية من قبلكم لمنع حوادث الاغتصاب؟
قدمنا مقترحا إلى الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلى الجهات المختصة لتكوين لجان مستقلة لإعطاء فرصة آمنة للنساء، بعيداً عن بلاغات أقسام الشرطة.
ونحن، كجهة حقوقية نقوم بتوعية النساء من خلال التعريف بحقوقهن في تقديم البلاغات من عدمه، حيث لا ينبغي أن نجبرهن على ذلك، لكن من حقهن معرفة الحق القانوني، كحفظ الأدلة، بجانب تقديم المساعدات الأساسية سواء كانت طبية أو دعم نفسي.
ما الخدمات التي يقدمها مركز مكافحة العنف ضد المرأة؟
نقدم خدمات مباشرة، إضافة إلى وضع المعايير المتعلقة بسن القوانين، وتوثيق الانتهاكات ضد النساء.
وبعد أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإعلان حالة الطوارئ وحدوث حالات عنف ضد المرأة، قمنا بإنشاء عيادة متجولة ميدانية عبر الشركاء، تتكون من قطاعات الصحة والشرطة والعدل؛ لإيصال المساعدة وحماية المواطنين في مناطقهم، خاصة الذين يصعب عليهم الوصول للمستشفيات بسبب إغلاق الجسور وقطع خدمة الإنترنت والاتصالات.
ما أبرز بنود القانون الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة؟
القانون تم تقديمه لوزارة العدل، بعد مشاورات مع كافة الشركاء من منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، على أساس أن يقدم كمشروع قانون خلال الفترة الانتقالية قبل أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
هل هناك عقوبات رادعة لمواجهة العنف الأسري؟
القانون الذي أودع منذ أغسطس/آب الماضي وزارة العدل، يتضمن نصوصا محددة حول الإبلاغ عن وقوع العنف الأسري، ويفرض إجراءات تقليدية تصل إلى العقوبة، إضافة إلى التعهد العادي لمنع المعنف من الوصول للمعنفة لمسافة حوالي 50 مترا، وفي حال المخالفة تقع العقوبة.
هل تتلقى الوحدة بلاغات حول العنف الأسري؟
نعم، هناك زيادة في البلاغات فيما يخص العنف الذي يقع من الأب والأخ أكثر من الأزواج، وتفوق نسبته ٦٠%، خاصة بعد إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، نتيجة جلوس أفراد الأسرة مع بعضهم بعضا في المنازل، كما وقعت حوادث قتل وضرب مبرح، وأذى جسيما.
وينص القانون ضرورة أن توفر الدولة المأوى الآمن، بجانب صندوق دعم المعنفات، ولتيسير وصول البلاغات توجد خدمة التبليغ عبر الهاتف، لضمان وصول النساء للعدالة.
كما توجد بلاغات حول العنف الاقتصادي وهو المنع والحرمان من الميراث، والعمل، والاستيلاء على العائد المادي، أما العنف النفسي فهو معيق وأثره كبير، لذلك وضعت له عقوبة.
ما آلية تنفيذ القانون؟
إنشاء شرطة ونيابات ومحاكم خاصة لتنفيذ هذا القانون، من أجل تحسين طريقة التعامل مع النساء والفتيات، وهناك تجارب لرفض فتح بلاغ من امرأة ضد شقيقها الذي استولى على ميراثها، رغم تعرضها إلى أذى جسيم تسبب في إصابتها بالإعاقة.
هل حقا تتزايد حالات الاعتداء الجنسي في دارفور؟
نعم.. هي كثيرة جدا، بسبب اندلاع الصراعات القبلية، حيث تتراوح حالات الاغتصاب بين حالتين إلى 3 حالات في الأسبوع نتيجة للاستغلال أثناء العمل في المنازل، فضلا عن انعدام الأمن والمأوى في مناطق جبل مون والجنينة بولاية غرب دارفور.
هناك تقارير عن مناطق تمارس زواج القاصرات، فما الإجراءات التي يتخذها المركز؟
زواج الأطفال أو الزواج القسري، حيث يتم إجبار الفتيات على الزواج، يخالف الشريعة والدين، والزواج يتم باعتباره جزءا من الأعراف الاجتماعية التي ليس لها علاقة بالأديان.
أما زواج القاصرات فيعرضهن للخطر والمرض في المستقبل، ولدينا آلية بمجلس الطفولة تمنع هذا الزواج.
aXA6IDE4LjIyNC41OS4xMDcg جزيرة ام اند امز
