شرطة السودان تطلق الغاز لتفريق متظاهرين بالخرطوم وأم درمان

قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات ضد الحكومة جرت في الخرطوم وأم درمان، رغم حالة الطوارئ.

أطلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات ضد الحكومة جرت في الخرطوم وأم درمان، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

• الحزب الحاكم بالسودان يرجئ انتخاب رئيسه الجديد إلى "وقت غير معلوم"
• الأمن السوداني يفرج عن قياديين معارضين على خلفية الاحتجاجات

ويشهد السودان منذ أكثر من ثلاثة أشهر مظاهرات تطالب برحيل الحكومة التي يتّهمها المعارضون بسوء إدارة الملف الاقتصادي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص حاد في المحروقات والعملات الأجنبية. 

والأحد، تجمّع سودانيون في وسط أم درمان وفي حي آخر من المدينة هاتفين بشعار الحركة الاحتجاجية "حرية سلام وعدالة" قبل أن تسارع قوات مكافحة الشغب وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي حي بوري بالخرطوم، حيث يتجمّع المتظاهرون منذ انطلاق المظاهرات في 19 ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف.

وأفاد شهود عيان أنهم رأوا متظاهرين في سوق الخضراوات في جنوب العاصمة الخرطوم.

وقال شاهد عيان طلب عدم كشف هويته إن شرطة مكافحة الشغب انتشرت في حي بوري لاحتواء المظاهرة، مضيفا أن متظاهرين ساروا في عدد من شوارع الحي رافعين الأعلام السودانية.

وكانت التجمّعات احتجاجا على رفع سعر الخبز بدأت في مدينة عطبرة (شرق)، وسرعان ما تحوّلت إلى حركة احتجاجية ضد نظام البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب عام 1989.

ويرفض البشير الاستقالة، وبعد فشل حملة احتواء الحركة الاحتجاجية أعلن في 22 فبراير/شباط الطوارئ في البلاد لمدة عام، قبل أن يقلّص البرلمان المدة إلى ستة أشهر.

ومنذ فرض حالة الطوارئ تم توقيف عدد من المتظاهرين لمشاركتهم في تجمّعات محظورة وأصدرت محاكم خاصة أحكاما بحقّهم في ظل تراجع حدة المظاهرات وحجمها.

ودعا منظّمو الحركة الاحتجاجية السودانيين للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد في 6 أبريل/نيسان والمشاركة في مسيرة في اتجاه مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وكان تجمّع المهنيين السودانيين قاد أولى المظاهرات قبل أن ينضم إليه عدد من الأحزاب المعارضة لتشكيل "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود حاليا الاحتجاجات.

ويقول محللون إن حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان تشكّل أكبر تحد للبشير منذ وصوله إلى سدة.

وبحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصا منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2018. لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تقول إن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغت 51 شخصا.