الدولار يبقي الجنيه السوداني في القاع.. وخبراء يضعون خطة للإنقاذ
الحكومة السودانية تتجه لتعويم الجنيه بشكل متدرج لمدة عامين، ضمن حزمة تدابير اتخذتها مؤخرا لتحسين سعر صرف العملة وكبح معدلات التضخم
دعا خبراء سودانيون إلى ضرورة الإسراع في وضع تدابير عاجلة لتفادي كارثة اقتصادية ستعصف ببلادهم، في ظل استمرار التراجع المريع في قيمة العملة الوطنية "الجنيه" مقابل النقد الأجنبي.
والخميس، سجل الجنيه أدنى انخفاض في تاريخه بعد أن أن سجل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 205 جنيهات في تعاملات السوق السوداء، وهو ما أثار قلق السودانيين بشكل لافت، لكون هذا التدهور سينعكس على أسعار السلع المشتعلة أصلا.
وكشف متعاملون في النقد الأجنبي لـ"العين الإخبارية" عن ارتفاع الطلب بصورة كبيرة على العملات الصعبة، مقابل شح في المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية.
وتوقعوا مزيدا من التراجع في قيمة العملة الوطنية الجنيه مقابل النقد الأجنبي، إذا ما استمرت الأوضاع على هذا المنوال.
ويسيطر الارتفاع المضطرد في قيمة العملات الأجنبية على الشارع السوداني بشكل لافت، وأخذ حيزا واسعا من النقاشات في الأندية والأماكن العامة، وبرز عن ذلك مخاوف السودانيين من انهيار الوضع الاقتصادي في بلادهم لأبعد من ذلك.
ويقول الخبير الاقتصادي كمال كرار، إن الارتفاع الذي شهدته العملات الأجنبية مقابل الجنيه كان متوقعا نتيجة للسياسات التي وضعها وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، بزيادته للرواتب 6 أضعاف، ورفع الدعم عن المحروقات وتعديل سياسات شراء وتصدير الذهب.
وأضاف كرار خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" أن "هذا الإجراءات كان معلوم نتائجها التضخمية فبالتالي أثرت سلبا على سعر الصرف بدلا عن تحسينه، ويجب على الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة لتدارك الموقف وإلا ستتفاقم الأوضاع".
روشتة العلاج
ونصح بتعديل سياسات شراء الذهب، بتمكين البنك المركزي من الاستحواذ على غالبية المنتج وتصديره بدلا عن الشركات الخاصة، بجانب وقف الواردات غير الضرورية نهائيا، وإعادة النظر في رفع الدعم عن المحروقات.
وقال "هذه التدابير يمكن أن تحسن سعر صرف الجنيه السوداني خلال فترة وجيزة، ولكن الإجراءات الأمنية لن تنجح في وقف هذا التدهور مطلقا".
وتمضي الحكومة السودانية باتجاه تعويم الجنيه بشكل متدرج لمدة عامين، ضمن حزمة تدابير اتخذتها مؤخرا لتحسين سعر صرف العملة الوطنية وكبح معدلات التضخم المتصاعدة.
وبحسب مصادر لـ"رويترز" فإنه كان مقررا بدء عملية التعويم المتدرج اعتبارا من أغسطس/آب الجاري، ولكن لم يتم حتى الآن، وما زال سعر الدولار في الجهاز المصرفي الرسمي في حدود 55 جنيها.
ويساور ذات القلق، الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الرمادي إزاء التراجع المضطرد في قيمة العملة الوطنية، مشددا أن هذا الأمر يتطلب حالة استنفار وبحث عن حلول عاجلة لتحسين الأوضاع.
وقال الرمادي خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" إن سياسة تحرير سعر الصرف التي تعتزم الحكومة إقرارها تنضوي على كثير من المخاطر لكونها ستدفع قيمة الجنيه لمزيد من التراجع مع ارتفاع معدل التضخم.
وأضاف "التعويم بحاجة إلى احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي لمواجهة الطلب، وحتى تتمكن السودان من مجاراة السوق السوداء".
وتابع "يمكن للحكومة اللجوء إلى الذهب والسيطرة على صادراته، وجذب مدخرات المغتربين، فهذا قد يحسن من سعر صرف الجنيه خلال فترة وجيزة".
ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.
وعلى مدى الأشهر الماضية، حاولت حكومة السودان الحصول على تمويلات دولارية من مؤسسات دولية، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن مبالغ يمكن الاعتماد عليها.
aXA6IDMuMTM5LjEwOC40OCA=
جزيرة ام اند امز
