"المهنيين السودانيين" يطلق حملة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية

الحملة تهدف للضغط على شركاء الحكم لتشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة مدنيين للولايات التي لا تزال تدار بحكام عسكريين

أطلق تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، حملة شعبية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد التي تستمر طوال شهر فبراير/شباط المقبل.

• "المهنيين السودانيين" يطالب بالتصدي لدعوات العنف والتخريب
• "المهنيين السودانيين" يدعو لمليونية للتصدي لمخططات الإخوان

وتهدف الحملة إلى الضغط على شركاء الحكم لتشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة مدنيين للولايات التي لا تزال تدار بحكام عسكريين عينهم الرئيس المعزول عمر البشير، حيث تم إرجاؤهما لحين التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين فتح دفتر الحضور الثوري لكل قوى الثورة من المهنيين والحرفيين والعمال ولجان الأحياء في كل مدن وقرى السودان.

ويتلخص مصطلح "الحضور الثوري" الذي كان يستخدمه التجمع إبان الانتفاضة ضد نظام المعزول عمر البشير، في أن تقوم الكيانات المهنية والعمالية بالمشاركة الفاعلة في المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات والعصيان المدني.

وحث تجمع المهنيين الجميع على الإعلان عن الدعم والمشاركة الفاعلة في الحملة الشعبية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية واستحقاقات التحول الديمقراطي، من خلال المواكب مليونية والوقفات الاحتجاجية وغيرها.

وأشار إلى أن الحملة تطالب بتعيين الولاة المدنيين وحكومات الولايات المدنية بشكل عاجل، لمجابهة المشكلات المعيشية اليومية في كل البلاد.

كما تهدف أيضا لإيجاد صيغة استثنائية لتكوين المجلس التشريعي مع حفظ مواقع بالاتفاق مع حركات الكفاح المسلح تضاف بعد اكتمال عملية السلام، للاضطلاع بمهامه في التشريع والرقابة والإصلاح القانوني الذي تفرضه ضرورات المرحلة.

كذلك تدعو الحملة لتكوين كل المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية لإنجاز مهامها المتعلقة بالانتقال الديمقراطي، ووضع كل الشركات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الأمن والدعم السريع تحت سيطرة وزارة المالية والجهاز التنفيذي وتصفية جميع المؤسسات الحكومية المعروفة كواجهات لحزب المؤتمر الوطني البائد.

وتطالب بوضع بنك السودان المركزي والهيئة القومية للاتصالات تحت سيطرة السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، وتولي السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ملف السلام والتفاوض حوله وحصر دور المجلس السيادي في رعاية هذا الملف كما نصت الوثيقة الدستورية.

وكان المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم قد حث، أمس الأحد، حركات الكفاح المسلح بضرورة تفهم حساسية الموقف وأهمية استكمال هياكل السلطة الانتقالية، لافتا إلى أن الفراغ الموجود بالولايات وغياب الرقابة التشريعية فاقم الأوضاع المعيشية.

وأكد أنه يمكن تشكيل ولاة مدنيين بشكل مؤقت، إلى حين التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة.