استئناف المفاوضات بين الأطراف السودانية السبت المقبل

الممثل الدائم للاتحاد الأفريقي بالخرطوم يقول: إن لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ستستأنف عملها السبت المقبل.

أعلنت الوساطة الأفريقية أن الأطراف السودانية ستستأنف المفاوضات السبت المقبل، بشأن الإعلان الدستوري، واستكمال الترتيبات حول الاتفاق السياسي المبرم.

• "العسكري السوداني": لسنا ضد المدنية ولا الشباب 
• المعارضة السودانية ترفض "المحاصصة" في الحكومة الانتقالية

وقال الممثل الدائم للاتحاد الأفريقي بالخرطوم، السفير محمد بلعيش، في تصريحات صحفية: "تود الوساطة الأفريقية إطلاع الرأي العام السوداني والدولي على أن لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي ولقوى الحرية والتغيير ستستأنف عملها السبت المقبل".

وأضاف أن "اللجنة ستدرس الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير اتفاقا سياسيا، وينتظر أن يناقش الطرفان على القسم الثاني من الاتفاق "الإعلان الدستوري".

وقضى الاتفاق السياسي الذي وقع بتشكيل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً؛ 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، بجانب شخصية مدنية تختار بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس مجلس السيادة مدة 21 شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، بينما يترأس مجلس السيادة الثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحدُ الأعضاء المدنيين بالمجلس.

ويتشكل مجلس الوزراء -بحسب الاتفاق- من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها 20 وزيراً بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

ونص الاتفاق على حرمان من يشاركون في المجلس السيادي أو الوزراء من الترشح في الانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية.

وأرجئ الخلاف حول المجلس التشريعي إلى مرحلة مقبلة، واكتفت الأطراف في هذا الاتفاق باحتفاظ كل منهما بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي.

واتفق الطرفان على أن تُرجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تكوين مجلس السيادة.

ونص الاتفاق السياسي على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف التي وقعت في الثالث من يونيو/حزيران 2019، وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين؛ سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

ونص على تخصيص الأشهر الـ6 الأولى من فترة الحكم الانتقالي المحددة بـ39 شهراً، لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في جميع أنحاء البلاد وترتيب أوضاع النازحين.