حكومة السودان والجبهة الثورية تتفقان على تمديد "إعلان جوبا"
توافق الفرقاء السودانيين على تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف لإشراك أصحاب المصلحة في العملية التفاوضية.
قالت مصادر سودانية لـ"العين الإخبارية"، السبت، إن وفدي الحكومة والجبهة الثورية سيوقعان على اتفاق تمديد إعلان جوبا شهرين.
وعقب اجتماعات امتدت ساعات، توافق الفرقاء السودانيون على تمديد "إعلان جوبا" الذي ينتهي غداً الأحد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف، لإشراك أصحاب المصلحة في العملية التفاوضية.
وغادر عضو المجلس السيادي السوداني محمد الفكي سليمان قاعة التوقيع بعد ان اعترض على تمديد اعلان جوبا.
وكان المجلس السيادي السوداني والجبهة الثورية توافقا في إعلان جوبا، الذي تم توقيعه في ١١ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩، على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى حين التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة، فيما كان من المنتظر وفقاً للوثيقة الدستورية أن يعلن اليوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني المجلس التشريعي.
وتنص الوثيقة الدستورية، التي حددت تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي السوداني، في المادة (23) على أن "المجلس سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الـ300 عضو، على أن يراعى تمثيل كل القوى المشاركة في التغيير، عدا المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه".
ونصت الوثيقة على: "ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التوقيع على الوثيقة".
ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.
