احتجاجات الخرطوم وأم درمان.. مقتل سوداني وإصابة العشرات
أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن قوات الأمن طاردت أيضا المحتجين في الشوارع الجانبية بأم درمان؛ حيث احتشدت مجموعات للمشاركة في احتجاجات بأنحاء البلاد للتنديد بالأوضاع منذ نهاية الشهر الماضي.
ومن جانبها أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر سوداني برصاص قوات الأمن في أم درمان، كما أشارت إلى أنها رصدت عشرات لإصابات المتفاوتة بالرصاص الحي بين المتظاهرين في أنحاء الخرطوم.
جاء ذلك بعد ساعات من من أداء أعضاء مجلس السيادة السوداني الجديد، القسم الدستوري أيضا، الجمعة، أمام رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس القضاء السوداني.
وقال البرهان، في تصريحات عقب أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية: إن " تشكيل المجلس يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر وجاء بعد مسيرة طويلة من المشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية".
وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، أن "باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسي وإتمام انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر".
والتطور الجديد يأتي في ظل تصاعد القلق الغربي من الأحداث الأخيرة في السودان.
والجمعة، أعرب بيان أمريكي بريطاني نرويجي سويسري أوروبي عن القلق البالغ بشأن إعلان مجلس سيادي جديد في السودان.
ودعا البيان إلى عودة عبدالله حمدوك رئيس الحكومة المعزول والحكومة الانتقالية للسلطة.
وأضاف أن إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان يعد إجراءً أحاديا يقوض الالتزام بالإطار الانتقالي.
والخميس، أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الجديد.
ويمثل مجلس السيادة المؤلف من 14 عضوا مناطق السودان، لكنه لا يضم أي عضو من تحالف قوى الحرية والتغيير السياسي الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش منذ 2019، ما يعني فعليا حل الشراكة الانتقالية.
ويبقى عضو واحد في المجلس لم يتم اختياره بعد.
ولا يزال عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله. ويركز جزء من جهود الوساطة على إعادته لتولي رئاسة حكومة تكنوقراط.
aXA6IDE4LjExOC4xMTkuMTI5IA==
جزيرة ام اند امز
