وسط كر وفر.. الأمن السوداني يفرق "مظاهرات الخرطوم"

وبحسب شهود عيان لـ"العين الإخبارية" فإن الحشود بدأت في مغادرة محيط القصر الرئاسي وسط حالة من الكر والفر مع قوات الأمن السوداني في الشوارع والمناطق المجاورة.

وبحسب الشهود فإن مجموعة من متظاهرين ظلت ثابتة بجوار القصر رغم كثافة الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية والهراوات التي استخدمتها القوات الأمنية.

ومن جهتها أعلنت لجنة أطباء السودان عن سقوط قتيل جراء إصابته في الاحتجاجات والتي نقل على إثرها لمستشفى شرق النيل، شرقي العاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة، في بيان، إن تدخل قوات الأمن السوداني لفض المظاهرين أمام القصر الرئاسي خلف عشرات المصابين وتم نقلهم إلى المشافي المجاورة لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن الإصابات متفاوتة بعضها في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع الذي تم إطلاقه بكثافة وأخرى في أجزاء متفرقة بالقدم واليدين.

أما "قوى الحرية والتغيير" بالسودان، فطالبت الجيش السوداني والقوات النظامية بعدم التعرض للمتظاهرين، مشددة على سلمية الاحتجاجات.

ودعت، في بيان، عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي مساء الأحد،السودانيين إلى مواصلة التصعيد حتى تسليم الحكم لسلطة منتخبة من الشعب.

كما دعا البيان المجتمع الإقليمي والدولي للتضامن مع الشعب السوداني الذي ينشد الوصول إلى حكم مدني وديمقراطي.

وفي وقت سابق الأحد، وصل آلاف المحتجين إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، ضمن المواكب السلمية التي يشهدها السودان الأحد، بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر/كانون الثاني التي أنهت حكم الإخوان.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن المحتجين تمكنوا من تجاوز الحواجز الأمنية التي نصبتها السلطات ووصلوا إلى البوابة الرئيسية للقصر الرئاسي واحتشدوا في حدائق الشهداء الباحة الأمامية للقصر.

.وشهدت الخرطوم صباح الأحد انتشارا أمنيا كثيفا وإغلاق لقيادة الجيش والطرق المؤدية إليها، وأيضا الشوارع القريبة من القصر الرئاسي.

ويأتي هذا الحراك، إثر دعوات أطلقتها لجان المقاومة للخروج في مواكب سلمية في الذكرى الثالثة لاندلاع شرارة الثورة الشعبية التي أنهت حكم الإخوان والتي كانت في مدينة عطبرة شمالي البلاد يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2018.

ويرفع المحتجون ثلاث لاءات "لا شراكة، لا تفاوض لا شرعية" في مواجهة خطوات قائد الجيش وما تبعها من اتفاق مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد اتخذ ما قال إنها قرارات لتصحيح المسار الثورة وأبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ قبل أن يوقع مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقا سياسيا للمرحلة الانتقالية.

وترفض قوى رئيسية في البلاد القرارات الأولى والاتفاق السياسي اللاحق.