ترحيب سوداني بقرار أمريكي يسمح بمعاملات مصرفية وتجارية مع الخرطوم
قررت وزارة الخزانة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، السماح بتعاملات تجارية ومصرفية مباشرة بين الولايات المتحدة والسودان.
قوبل قرار للإدارة الأمريكية يسمح بتعاملات تجارية ومصرفية مع السودان، بارتياح واسع وسط رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في الخرطوم، ووصُف القرار بأنه خطوة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة من القطيعة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكن محللين تحدثوا لـ"العين الإخبارية" اشترطوا لتحقيق نتائج إيجابية إعادة ترتيب في المؤسسات السودانية الرسمية والقطاع الخاص.
وقررت وزارة الخزانة الأمريكية ممثلة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نهاية الأسبوع الماضي، السماح بتعاملات تجارية ومصرفية مباشرة بين الولايات المتحدة والسودان.
وينهي الإجراء الأمريكي معاناة دامت لأكثر من عشرين عاما تسببت في ضمور كبير في الاقتصاد السوداني بسبب مقاطعة البنوك الدولية والأوروبية للبنوك السودانية، خشية التعرض لعقوبات من البنك المركزي الأمريكي، حيث لم يكن هناك أدنى تواصل بين القطاع المصرفي السوداني ونظيره الدولي.
وأنهت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية أحادية في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، لكن إجراء رفع الحظر المصرفي لم يدخل حيز التنفيذ إلا مؤخرا.
ووصل "العين الإخبارية" بيان من اتحاد أصحاب العمل السوداني، يعتبر "القرار الأمريكي سيحفز ويشجع ويطمئن المصارف الأوروبية والعربية والدول الأخرى في التعامل المباشر مع السودان، وذلك بتفادي المحاذير السابقة التي كانت تواجهها تلك المصارف".
ونقل البيان عن رئيس الاتحاد سعود البرير البرير، أن الإجراء يتطلب من البنك المركزي في السودان واتحاد المصارف السعي في تنوير الدول الخارجية حول ما تضمنه القرار.
أما محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة مساعد محمد أحمد فقد اعتبر القرار يعزز إلغاء الأوامر التنفيذية التي قيدت المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين منذ العام 1997.
وبدوره دعا نائب المحافظ، القطاع الخاص والقطاع المصرفي إلى استثمار الفرصة للشروع في المعاملات المباشرة، ورأى أن تنفيذ أي معاملات تجارية ومصرفية يشجع شركاء السودان في القطاع المالي والتجاري لإنهاء حالة التردد والإقبال على التعامل مع السودان.
ويقول مسؤول في البنك الزراعي السوداني، الذي يحوز البنك المركزي على نسبة 60% من أسهمه والبقية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن قرار مكتب وزارة الخزانة الأمريكية يزيل المخاوف، وقال مدير البنك صلاح الدين حسن إن القرار يفتح الباب واسعا لتنشيط الحركة التجارية خاصة في المجالات المستثناة، وينعكس بصورة إيجابية على تطوير القطاع الزراعي بدخول التقنيات الزراعية الأمريكية للسودان.
وأضاف أن الإجراء يسهل كثيرا في تنفيذ اتفاقات أبرمت في وقت سابق بين البنك وشركات أمريكية تتعلق بنقل التقنيات الحديثة، وذلك في مجالات الري المحوري، ومضخات الري، الصوامع والطاقة الشمسية وتقنية المياه.
وترى المحللة الاقتصادية سمية سيد أنه على الرغم من العراقيل التي يسببها عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإن القرار يمكن البنوك السودانية من التعامل مع المراسلين دون الحاجة إلى وسيط وسماسرة كما كان يحدث لتفادي العقوبات، الأمر الذي أدَّى إلى ارتفاع تكلفة الواردات، خاصة السلع الرأسمالية وقطع الغيار للقطاعات الحيوية؛ مثل الطيران والسكة الحديد والمعدات الزراعية، وكان سبباً في كثير من المشكلات الاقتصادية.
وتدعو سيد الحكومة إلى أن تغير من الأوضاع الاقتصادية الداخلية بما يجعل من القرار واقعاً عمليّاً قابلاً للتنفيذ، مشيرة إلى السياسات والإجراءات الخاطئة والتخبّط في القرارات، خاصة السياسات التي ظل يعلنها البنك المركزي، ثم يرجع عنها بالإلغاء أو التعديل مما كان له الأثر الأكبر في عدم الاستقرار.
ويقول الخبير المصرفي الدكتور فتح الرحمن صالح إن القرار يتطلب تسهيلات من البنك المركزي السوداني للمصارف بالإفراج عن بعض الأرصدة بالعملات الأجنبية وبعض التسهيلات في الدفع الخارجي، خصوصا الدفع بدون تحويل عملة لتيسير توفر السلع الاستهلاكية والإنتاجية وخفض معدلات التضخم.
aXA6IDE4LjIyNi4xMDQuMzAg جزيرة ام اند امز
