إيرادات غير مسبوقة لقناة السويس في نوفمبر
حققت هيئة قناة السويس المصرية، خلال الشهر الماضي، أكبر حمولة للبضائع العابرة، وأعلى إيرادات شهرية في تاريخ القناة.
وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في بيان الثلاثاء، إن القناة حققت إيرادات بقيمة 571.3 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي الأعلى في تاريخ القناة، وذلك حسب رويترز.
وعرض ربيع، على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه معه الإثنين، حركة الملاحة خلال الشهر الماضي.
وأكد ربيع في تصريحات الإثنين، أن القناة حققت أعلى إيراد شهري وحمولة بضائع في تاريخها كله بقيمة 571.3 مليون دولار، و113 مليون طن حمولة بضائع، بزيادة 13.1%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف، القناة حققت إيرادات بلغت 5.980 مليار دولار، خلال الـ11 شهرًا الماضية، بنسبة زيادة 13% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد السفن المارة 19.5 ألف سفينة.
وعن عبور سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" في قناة السويس، أوضح ربيع، أنها المرة الثالثة التي تعبر فيها السفينة القناة.
وأضاف، كما أن القناة شهدت مرور سفن حاويات عملاقة أعلى حمولة من "إيفر جيفن" تصل حمولة بعضها إلى 240 ألف طن.
وجنحت "إيفر جيفن"، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية يوم 23 مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
وأكد ربيع، أن قناة السويس الممر الملاحي الوحيد الذي حقق مكاسب، ولم يخسر عام 2020، بسبب تقديم حوافز كبيرة تتراوح ما بين 17% إلى 75%.
وأضاف، حافظنا على معدل مرور السفن والعائد بالدولار، والقناة شهدت مرور 2559 سفينة جديدة نتيجة التخفيضات المقدمة.
زيادة رسوم عبور السفن
وأصدرت هيئة قناة السويس، الشهر الماضي، قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2022.
وأعلن رئيس الهيئة، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة 6% خلال عام 2022 على ما كانت عليه خلال عام 2021 ، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر فبراير/شباط المقبل.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإنه سيتم استثناء كلاً من السفن السياحية، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، من هذه الزيادة حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهم للقناة على ما كانت عليه خلال عام 2021.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، بنمو الاقتصاد العالمي بمعدلات تبلغ 5.9% و 4.9% في عامي 2021، و2022 على الترتيب.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، استمرار نمو حركة التجارة العالمية، وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7% و 4.7% على الترتيب فى عام 2022.
