قناة السويس ترفع رسوم عبور سفن الصب وناقلات غاز البترول المسال
قناة السويس أبقت على رسوم العبور دون تغيير لجميع السفن في 2020 باستثناء سفن الصب الجاف
زادت إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار في 2019 مقارنة مع 5.7 مليار في 2018، وفق بيان رسمي صدر السبت.
وقال البيان إن هيئة القناة أبقت على رسوم العبور دون تغيير لجميع السفن في 2020، باستثناء سفن الصب الجاف وناقلات غاز البترول المسال التي ارتفعت رسوم مرورها 5% مقارنة بالعام الماضي، ويبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر إبريل القادم.
وقناة السويس هي أسرع ممر ملاحي لحركة النقل بين أوروبا وآسيا، وأحد المصادر الأساسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.
وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، في البيان ، يستفيد من قرار تثبيت رسوم العبور ، سفن الحاويات، وناقلات البترول ومنتجاته وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية والأنواع الأخرى.
وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تعد شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا ًحيث يعبر من خلالها 8.3% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرُب من 25% من إجمالي حركة البضائع عالمياً، و 100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبـا.
وقال سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.2 مليار طن صافي مقابل 1.1 مليار في 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9% .
كما زادت كمية البضائع العابرة من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1031 مليون بنسبة 4.9 % ،
وقال رئيس هيئة قناة السويس، قبل أيام، إن أهم العوامل التي تحدد رسوم العبور بالقناة هي حركة التجارة العالمية التي شهدت انخفاضا بمعدل 3% خلال 2019، ولكن في المقابل ارتفعت معدلات أعداد وحمولات السفن.
وشهد أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحقيق ثاني أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بقيمة 510.1 مليون دولار، عبر عبور 1781 سفينة بزيادة سنوية قدرها 8%، فضلاً عن ارتفاع الحمولات الصافية بمعدل 5.9% إلى 108.9 مليون طن.
وخلال العام المالي 2019/2018 سجلت القناة عبور نحو 19 ألف سفينة بحمولات 1.2 مليار طن.
وتعد قناة السويس أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية لمصر، إلى جانب تحويلات المصريين وإيرادات السياحة والتصدير.
وتأمل مصر في نمو إيرادات قناة السويس إلى 6.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يوليو 2020.
