سهيل المزروعي: نستهدف خفض استهلاك الطاقة في المباني الحكومية بنسبة 51% حتى 2050

أعلن سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تفاصيل سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في دولة الإمارات، التي اعتمدها مجلس الوزراء.

وتُعد تلك السياسة إطاراً تنظيمياً استرشادياً لسوق خدمات الطاقة، وتُوفر الأسس الموحدة التي تضمن توحيد آليات العمل وآليات التمويل والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأوضح، أن السياسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، هي ضوابط ومعايير استرشادية تحدد الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف المعنية بقطاع الطاقة والآليات المختلفة للتعاقد، بما يشجع شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص للمزيد من الاستثمارات في المشروعات الحكومية (مشروعات خفض استهلاك الطاقة والمياه)، ومما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

ولفت، إلى أن الوزارة ركزت، عند صياغتها للسياسة، على تضمينها مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، والذي يعد مُمكِنا رئيسيا لكل من استراتيجية دولة الإمارات للطاقة واستراتيجية الأمن المائي 2036، متوقعاً أن تسهم في خفض الطلب على الطاقة في قطاع المباني بنسبة 51% حتى 2050، والمياه بنسبة 23% خلال الـ 5 سنوات القادمة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%، إلى جانب مساهمتها بنسبة 5% في الطاقة النظيفة، ودورها في تعزيز استدامة المباني بنسبة تتراوح بين 5-10%، ورفع مستوى الوعي في مجال الترشيد وتغيير نمط السلوك.

وقال: "نستهدف، من خلال السياسة، مجموعة من الأهداف العامة تتمثل في تشجيع سوق خدمات الطاقة في دولة الإمارات، والمساعدة في تنمية السوق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن جذب أفضل الطرق لمعالجة مشكلة تمويل مشروعات كفاءة استخدام الطاقة، كما تعمل على تشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة".

• البنوك العاملة في الإمارات.. أرقام تكشف متانة القطاع المصرفي
• 160 مليون شجرة.. الإمارات تكافح تغير المناخ بـ"زراعة المانغروف"
  
  

تحقيق وفورات مالية

وحول التأثيرات الاقتصادية للسياسة الجديدة، أوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن السياسة ستسهم في تحقيق وفورات مالية تصل إلى 21.5 مليار درهم بحلول عام 2050، وذلك من خلال مشروع إعادة تأهيل المباني الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ونمو الناتج المحلي الإجمالي عبر إنشاء سوق محلي لخدمات ومنتجات كفاءة الطاقة، وتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، ودعم تنافسية الدولة ضمن المؤشرات العالمية، وتعزيز جهود دولة الإمارات في مجال تحسين كفاءة الطاقة.

وأشار إلى أن سياسة تنظيم سوق شركات الطاقة في دولة الإمارات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، لافتا إلى أن إطلاقها إشارة واضحة على حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة، وتشجيع الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على المدى الطويل.

وأكد على دور هذه السياسة البارز في دعم جهود دولة الإمارات المرتبطة بالحلول المستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ، وخلق المزيد من التكامل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز تنافسية الدولة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العاملة في مجال الطاقة لتقديم خدمات متميزة ومبتكرة بأسعار تنافسية، مما سيعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.