سلطان الجابر: قانون تنظيم وتنمية الصناعة من أهم ركائز تطوير القطاع بالإمارات

أصدرت دولة الإمارات قانونا لتنظيم وتنمية قطاع الصناعة يمثل إحدى أهم ركائز تطوير القطاع، وفقا لما أكده الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

واليوم أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وقال الجابر إن إصدار المرسوم بقانون لتنظيم وتنمية قطاع الصناعة في دولة الإمارات، يمثل ركيزةً أساسية من أهم ركائز تطوير القطاع من خلال التمكين والتكامل والشراكة في المشاريع الصناعية.

• رئيس الإمارات يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية القطاع الصناعي
• سلطان الجابر: كلمة رئيس دولة الإمارات في "كوب 27" رسمت رؤية واضحة لنهج البلاد في العمل المناخي
  

وتابع: "سيسهم (القانون) في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وكذلك تعزيز مكانة دولة الإمارات كجهة رائدة في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية، وسينعكس إيجاباً على أداء ونمو القطاع الصناعي".

منظومة داعمة

وقال الدكتور سلطان الجابر إن القانون يشكل منظومة داعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ولفت إلى أن القانون يسهل إجراءات واشتراطات الترخيص الصناعي التي أصبحت أكثر مرونة من حيث المتطلبات مقارنة بالسابق، خصوصاً من حيث عدد العمالة، وحجم الاستثمار، ما سيفتح المجال لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير للحصول على الترخيص الصناعي بسهولة ويسر.

وأكد أن القانون يعزز قدرات المصانع في دولة الإمارات من حيث الجودة والمواصفات وعوامل الأمان والصحة والسلامة وبرامج تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني بما ينسجم مع جهود دولة الإمارات الريادية.

المزيد من الحوافز

وقال الجابر: "يوفر هذا القانون المرونة لإصدار المزيد من الحوافز على هيئة سياسات منفصلة من خلال مجلس الوزراء، وهي مرتبطة بما يستجد من متطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية، وقد تم إصدار بعضها فعلياً خلال الفترة الماضية، مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج "الصناعة 4.0" وبرنامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، وسيتم إصدار المزيد من البرامج المشجعة والمحفزة خلال الفترة المقبلة لدعم جهود قطاع الصناعة في دولة الإمارات".

وأشار إلى أن القانون سيعزز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية وذات الأولوية، بما يدعم قدرة الصناعة الإماراتية وسلاسل التوريد الوطنية على التعامل مع أية أزمات أو طوارئ عالمية، كما سيوفر الظروف الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني عبر توحيد الإجراءات وخفض الرسوم على القطاع الصناعي، وتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة لمنتجات دولة الإمارات مع دول العالم.

تحفيز الاستثمارات

وأوضح الجابر: "القرارات الاستراتيجية التي تتخذها دولة الإمارات في ملف الصناعة تركز على التكامل في الإجراءات الداعمة لنمو وتوسع القطاع، وتتماشى مع إطلاق الهوية الصناعية الموحدة للدولة تحت شعار "اصنع في الإمارات" لتخدم توحيد المعايير الصناعية على مستوى الدولة، معتمدة على أعلى معايير الكفاءة والجودة في الإنتاج، بما يعزز سهولة ومرونة الوصول إلى الأسواق العالمية ويرتقي بتنافسية المنتجات المصنعة وطنياً، خاصةً مع وجود حوالي 300 منتج يمكن الاستثمار في تصنيعها محلياً".

ونوه بأن القانون يتكامل مع عدد من البرامج الوطنية النوعية مثل "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، وبرنامج "الصناعة 4.0" وبرنامج التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، والمنظومة الوطنية المتقدمة في البنية التحتية للجودة، وصولاً إلى تعزيز ثقة المستهلك في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بالمنتجات المصنعة في دولة الإمارات، تحقيقاً لمبادرات النمو المستدام.