سلطنة عمان.. سياسة خارجية تدعم روابط الصداقة والأخوة

على مدار 49 عاما منذ تدشين العيد الوطني العماني تنتهج سلطنة عمان سياسة خارجية محبة للسلام وقائمة على عدم التدخل في شؤون الدول.

أثبت نهج السياسة الخارجية لسلطنة عمان منذ تدشين اليوم الوطني قبل 49 عاما سلامته وجدواه؛ فهي سياسة محبة للسلام وداعمة لروابط الصداقة والأخوة وقائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.  

• سلطنة عمان مرحبة باتفاق الرياض: يمهد لتسوية يمنية
• سلطنة عمان تدين الهجوم الإرهابي على أرامكو بالسعودية

وتعكس السياسة الخارجية العمانية الرؤية الاستراتيجية التي حدد مجالاتها وأطرها السلطان قابوس بن سعيد منذ عام 1970 والتي تهدف لتعزيز وشائج الأخوة وروابط الصداقة والمساهمة في توطيد الأمن والسلام الدوليين.

الاحترام المتبادل  

وخلال السنوات الماضية شكلت سلطنة عمان رؤية سياسية متفردة قائمة على ثوابت أعطت نموذجا غير مسبوق في بناء علاقات ناجحة مع جميع دول الجوار ودول العالم كافة قائمة على الاحترام المتبادل دون إخلال بالثوابت الوطنية العمانية.

وكان من أهم مرتكزات السياسة الخارجية العمانية عدم الزج بنفسها في الشؤون الداخلية للدول؛ وقد مكن هذا النهج السلطنة من لعب دور فاعل في حلحلة كثير من المشكلات العربية العربية أو تلك التي جرت مع دول غير عربية.

وهذه السياسة الرشيدة أكسبت سلطنة عمان مكانة متميزة في كل من الساحتين الإقليمية والدولية وأعطتها مكانة بارزة في مساعي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وترى وزارة الخارجية العمانية أن إقامة السلام وصيانته في العالم أمران ضروريان لخير البشرية جمعاء، وأن هذا الإسهام لا يمكن الحفاظ عليه إلا إذا كان قائما على قواعد راسخة من العدالة وأسس ثابتة من التفاهم بين جميع الأمم.

وتحرص السلطنة في نسج علاقاتها الدولية على انتهاج سياسة منفتحة على العالم تنسجم في جوهرها مع التقاليد العمانية العريقة التي تمتاز بالتسامح والتفاعل مع الآخر على أساس من الاحترام المتبادل مع مراعاة الحقائق الجيوستراتيجية والابتعاد عن التشنج والمواقف الأيديولوجية المؤقتة.

أما على المستوى العربي والإقليمي والدولي، فإن مواقف السلطنة تضع دوما في حسبانها القوانين والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي من شأنها حفظ الأمن والسلام الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية وتجنيب العالم الحروب والنزاعات المسلحة.

القضايا القومية

تؤيد السلطنة دعوة جامعة الدول العربية إلى إعادة ملف الصراع العربي الإسرائيلي برمته إلى مجلس الأمن، وذلك من أجل العمل على إيجاد تسوية دائمة وشاملة تحقق السلام؛ وهي دعوة تؤكد حرص وتمسك الدول العربية بالسلام خيارا استراتيجيا ومنطلقا للتعايش السلمي بين الدول العربية وإسرائيل.

وتشعر السلطنة بقلق بالغ إزاء التطورات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما آلت إليه الأوضاع في بعض الدول العربية، خصوصا بعد أحداث ما سمي بالربيع العربي.

فمواقف السلطنة من هذا الربيع كانت واضحة وثابتة فيما يتعلق باحترام سيادة الدول وخيارات الشعوب في اختيار حكوماتها؛ حيث إن ذلك من صميم خصوصية تلك الدول وشعوبها.

أما بشأن الصراع في كل من سوريا واليمن وليبيا؛ فإن موقف السلطنة كان واضحا؛ وهو عدم التدخل في شؤون تلك الدول منذ انطلاق الأحداث والاضطرابات فيها.

كما أنها دعت الجميع إلى الحوار وتغليب لغة العقل على لغة السلاح والاحتراب الداخلي الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والدمار على الجميع.

وما زالت السلطنة تدعو إلى الحوار وإيجاد الحلول السياسية لحل الخلافات في تلك الدول الشقيقة ونبذ العنف والتوافق على برامج سياسية توافقية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا لتلك الدول وشعوبها.

أمن الخليج

وتؤمن سلطنة عمان بأن مواجهة المخاطر التي تهدد أمن الخليج تتطلب من دول المنطقة توحيد الرؤى واتخاذ الترتيبات اللازمة التي تكفل الأمن والاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والتعاون.

وتشدد السياسة الخارجية العمانية على أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ضرورة حتمية وخيار استراتيجي تفرضه مصلحة شعوب المنطقة ومستقبل أجيالها القادمة، ولا يمكن تحقيقهما إلا من خلال بناء جسور الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، والعمل على إيجاد توازن قوي ومصالح مشتركة بين دول الخليج والقوى الإقليمية في المنطقة.

النووي الإيراني

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، تؤكد السياسة الخارجية لسلطنة عمان أن الحل السلمي هو أفضل الحلول لإنهاء هذه الأزمة، مشددة على ضرورة الالتزام بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا؛ حيث ترى أن هذا الحل السلمي من شأنه تجنيب المنطقة مخاطر مدمرة.

وتدعو إلى ضرورة بناء الثقة بين دول الجوار على ضفاف الخليج حتى تستطيع هذه الدول التركيز على المصالح الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بينهما وإنعاش الاقتصاد والتنمية الشاملة لصالح دول وشعوب المنطقة.

كما تساند السلطنة الدعوة إلى مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لسد الثغرات في هذه المعاهدة، وبما يكفل حق الدول الأطراف في الحصول على التقنية للأغراض السلمية.

مكافحة الإرهاب

وبالنسبة لموقف السياسة الخارجية العمانية من مكافحة الإرهاب؛ فهو واضح وثابت في إدانة الإرهاب والتطرف في أي زمان ومكان؛ حيث تدعو جميع الدول إلى تضافر الجهود والتعاون لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وعن ملف حقوق الإنسان، ترى السلطنة أنه يجب عدم التركيز فقط على الحقوق السياسية والمدنية دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان، وأن عالمية حقوق الإنسان يجب ألا تنتقص مما بين الحضارات والثقافات من تنوع مشروع، بل من الواجب إعطاؤه ما يستحقه من احترام في الحقوق كافة.

aXA6IDE4LjIyNi4xNy4yMTAg

جزيرة ام اند امز