سلطنة عمان والبحث العلمي.. سقف الطموح يرتفع لتحقيق رؤية 2040

بينما تمضي سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف رؤية السلطنة في عام 2040، فإن البحث العلمي يحتل مكانة مهمة جدا في هذه الرؤية.

بينما تمضي سلطنة عمان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عٌمان، نحو تحقيق أهداف رؤية السلطنة في عام 2040، والتي تم إقرارها في 15 ديسمبر عام 2020، فإن البحث العلمي يحتل مكانة مهمة جدا في هذه الرؤية، والتي تسعى إلى بحث علمي يقود إلى مجتمع المعرفة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، التي تسعى لها السلطنة ضمن رؤيتها.

• اليوم الوطني العماني.. "الرزحة" و"التغرود" و"البرعة" فنون شعبية خالدة

ومنذ تم إقرار هذه الرؤية بدأ العاملون في قطاع البحث العلمي يشعرون بانعكاساتها على القطاع الذي يشهد حاليا نهضة غير مسبوقة وطموحات تعانق السماء لتحقيق الأهداف المرجوة، وجاء ذلك بإعلان الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040، والتي قامت بتحويل الخطوط العريضة التي رسمتها رؤية 2040 إلى عدة محاور تنفيذية.

وتشير جميلة بنت علي الهنائية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 في تقرير نشرته وكالة الأنباء العمانية، إلى أن المحور الرئيسي لهذه الاستراتيجية هو بناء القدرات، والذي يضم حزما من المبادرات انطلاقا من أن الشباب هم الثروة الحقيقية التي يمكن استثمارها لدعم الأصول المعرفية وتعزيز القيمة المضافة لرأس المال الفكري.

 ويشمل ذلك المحور بناء القدرات الفنية وكذلك تطوير الموارد البشرية على مستوى القيادات التقنية لرفع تنافسية القدرات الوطنية في المشهد العلمي والمعرفي، ودعم الباحثين الناشئين بدءًا من مرحلة الدراسات العليا، مرورًا بمرحلة ما بعد الدكتوراه وصولاً إلى بدايات مسيرتهم المهنية، من خلال تزويدهم بالتدريب عالي الجودة في المجالات التقنية مثل التقنيات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وسلسلة الكتل والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك في التخصصات الاستراتيجية الأخرى مع التركيز على التدريب العملي على الأدوار القيادية في المسيرة البحثية والعلمية.

وفي سعي قطاع البحث العلمي لتحقيق هذا المحور، تقول الهنائية إن هناك "مبادرة الزمالة البحثية"، والتي تسعى لتوفير التمويل والموارد للباحثين النشيطين في وقت مبكر من مسيرتهم المهنية ودعم فرص التوظيف المستقبلية وبناء رأس المال البشري، وكذلك الزمالة الصناعية التي تهدف لإيجاد وتعزيز مسارات مهنية جديدة للبحث العلمي والتطوير وتزويد البيئة البحثية العمانية بالخبرات والمعارف الناشئة في قطاع الصناعة وتعظيم الاستفادة من هذه المعارف وتوظيفها في الأولويات الوطنية وتمكين التواصل بين الباحثين والقطاع الصناعي في إنتاج المعرفة واكتساب القيمة.

ومن المبادرات الأخرى التي تترجم التوجه نحو "بناء القدرات"، هو إنشاء مرصد وطني لمهارات المستقبل، وتقول الهنائية "سيهتم هذا المرصد بجمع وتحليل البيانات عن اتجاهات المهارات والكفاءات الوطنية من أجل تكييف سريع لإطار عمل مناهج التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني، وتعزيز القدرة على تقييم وتوقع الاحتياجات التعليمية على المستوى القطاعي والوطني لتوجيه بناء المهارات اللازمة للمستقبل".

ولا يمكن تحقيق بناء القدرات في مجال البحث العلمي دون تمويل جيد، وهو ما لم تغفله الاستراتيجية، والتي اقترحت تخصيص نسبة معينة من الناتج المحلي لتمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير، كما توضح الهنائية.

وتضيف أن النسبة ستبدأ بـ(0.5%) في عام 2021، وترتفع تدريجيا حتى تصل إلى نسبة (2%) بحلول عام 2040، وسيكون هذا التمويل تشاركيا بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنسبة 30 إلى 70%.