«الهجرة» تضع سوناك بين فكي رحى المحافظين
في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطا كبيرة من الجناح اليميني لحزب المحافظين الحاكم، يستعد جناح اليسار أيضًا لتهديده.
وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إن سوناك يواجه أعنف معركة منذ إجبار رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس على الاستقالة، حيث يهدد 10 وزراء محافظين بالاستقالة، إذا واصلت الحكومة خطتها الأكثر تشددا لمواجهة الأعداد القياسية للمهاجرين.
وتعارض مجموعة "أمة واحدة" التي تضم نحو 100 من نواب المحافظين الوسطيين محاولات الحكومة البريطانية لإصدار تشريع طوارئ، بهدف منع تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على خطة نقل المهاجرين إلى رواندا.
وظهرت الاستقالات الجماعية المحتملة بعد أن أصدرت المجموعة تحذيرًا صريحًا للحكومة بشأن التزام بريطانيا بالقانون الدولي.
وقال مات وارمان، العضو البارز في المجموعة، إن تجاوز الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سيكون "خطًا أحمر بالنسبة لعدد من المحافظين".
وأضاف "يجب على الحكومة أن تكون حذرة بشأن استخدام نهج يمكن أن يقوض إرث المحافظين طويل الأمد بشأن حقوق الإنسان.. يجب أن تكون حماية وإصلاح المؤسسات ودعم حقوق الإنسان حجر الزاوية في أي حكومة محافظة".
في المقابل، يواجه سوناك ضغوطا متزايدة من التيار اليميني داخل الحزب الذي يطالب بأن تتجاوز خطته الجديدة للهجرة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي قد يستقيل فيه 10 وزراء، فإن ما يصل إلى 40 من قيادات حزب المحافظين على استعداد للتمرد إذا لم تحقق خطة سوناك للقضاء على الهجرة ما يكفي.
وقال أحد المطلعين على شؤون حزب المحافظين، إن مثل هذه المجموعة الكبيرة من المتمردين ستكون قادرة على تعطيل السياسة بالكامل.
ويأتي الخلاف بعد اجتماع مشترك لعدد من التجمعات البرلمانية اليمينية لحزب المحافظين، إذ يقوم محاموهم بدراسة مشروع القانون المتعلق بتجاوز الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قبل تصويت النواب عليه، لتحديد ما إذا كان يحترم السيادة البرلمانية بشكل تام، بهدف تسهيل الرحلات الجوية إلى رواندا.
