«دع الناس يموتون».. هل اقتربت نهاية سوناك؟

مفاجأة كشفها تحقيق أجرته بريطانيا بشأن تصريحات سابقة لريشي سوناك، رئيس الوزراء عن جائحة "كوفيد-"19، والذي دعا فيها الحكومة لتجنب فرض إغلاق ثان.

وقدم باتريس فالانس، الذي كان يشغل منصب كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية أثناء الجائحة، في مذكراته بعض الادعاءات الخطيرة التي سيتعين على سوناك الرد عليها عندما يمثل أمام التحقيق.

• وزيرة داخلية بريطانيا تتحدى سوناك.. ما علاقة فلسطين؟

وأشارت المذكرات إلى أن سوناك، والذي كان يشغل منصب وزير المالية إبان أزمة الكورونا، قد أدلى بتلك التصريحات خلال اجتماع للحكومة عُقد في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بحضور رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون.

المذكرات التي عُرضت على التحقيق أفادت أن دومينيك كامينغز، كبير مستشاري جونسون خلال الجائحة، نقل إلى فالانس ما قال إنه سمعه خلال الاجتماع حيال تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، إذ قال كامينغز: "يرى سوناك أنه لا بأس أن تدع الناس يموتون. كل هذا ينم عن افتقار تام للقيادة".

وقال متحدث باسم سوناك، إن رئيس الوزراء سيحدد موقفه عندما يقدم أدلته للتحقيق "بدلا من الرد على كل واحد على حدة". ومن المقرر أن يستمر التحقيق حتى صيف 2026.

ويرى مسؤولون حكوميون أن الثقافة السائدة في أوساط الحكومة البريطانية والتي وصفوها بـ"السامة" و"المتعجرفة" قد أعاقت الاستجابة للتعامل مع الأزمة الصحية الخاصة بجائحة "كوفيد 19"، وأن الحكومة لم تكن مستعدة بالشكل الكافي لمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة وتأثيرها على اقتصاد البلاد بالإضافة إلى وفاة أكثر من 220 ألف بريطاني.

والآن، يكمن الخطر بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني في أن الأدلة المقدمة في التحقيق تمنع كل محاولاته لتقديم نفسه بديلاً لـ"القيادة الفوضوية" لجونسون، رغم أنه كان أحد كبار الوزراء في حكومته.

وحسب وسائل إعلام بريطانية فإن سوناك، والذي تم تعيينه بعد وقت قصير من ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، كان متشككًا بشأن عمليات الإغلاق منذ البداية.

ومن المنتظر الآن أن يواجه رئيس الوزراء مصيرا غامضا، وذلك بعد أن أثارت تصريحاته جدلا واسعا وردود فعل غاضبة داخل المجتمع البريطاني.

سوناك ينتظر خوض الانتخابات العامة التي تشهدها بريطانيا العام المقبل، وسط سلسلة من الأزمات التي انفجرت في وجهه.

آخر تلك الأزمات كانت تلك الخاصة بوزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، التي هاجمت شرطة لندن في مقال نشرته بصحيفة "التايمز" البريطانية واتهمتها بازدواجية المعايير في تعاملها مع مجموعات المتظاهرين، ووصفت الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بأنها "مسيرات كراهية".

واضطر سوناك لإقالة برافرمان وتعيين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون خليفة لها على أمل الاستفادة من شعبيته.

ضربة أخرى تلقاها سوناك الأسبوع الماضي عندما قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن برنامج الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا غير قانوني.

وضربت عدة استقالات حكومة سوناك منذ تشكيلها العام الماضي، ففي أبريل/نيسان الماضي استقال دومينيك راب من منصب وزير العدل ونائب رئيس الوزراء البريطاني، بعد شهور من المزاعم حول تنمره على موظفين في الوزارة، ومجموعة من العاملين في الإدارات التابعة للحكومة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استقال وزير الدولة البريطاني لشؤون المكتب الحكومي، غافين ويليامسون، من منصبه بعد اتهامات بالتنمر وإرسال رسائل غير لائقة لزملائه.

 وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلن سوناك اليوم إقالة رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصب وزير بلا حقيبة بعدما خلص تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.