تأييد كامل لرئاسة COP28.. "العين الإخبارية" تكشف تفاصيل خطة المجموعة الأفريقية للمفاوضين باجتماعات بون

أعلنت المجموعة الأفريقية للمفاوضين (AGN)، دعمها الكامل لرئاسة مؤتمر المناخ المقبل COP28، والتزامها بإنجاح المفاوضات التي ستعقد نهاية العام الجاري في دبي.

جاء ذلك في البيان الرسمي للمجموعة، الموجه لرئاسة مفاوضات بون، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا (SBSTA) والهيئة الفرعية للتنفيذ (SBI)، بشأن المفاوضات المناخية المنعقدة حاليًا في بون، ضمن اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للهيئات الفرعية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتتفاوض المجموعة باسم 54 دولة أفريقية في جميع الفعاليات الرسمية بشأن المناخ، وتقدم مطالب جماعية تعبر عن مصالح أطرافها.

وزعت المجموعة بيانها على الأطراف المشاركة، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، يتضمن جدول أعمالها وخطتها واقتراحاتها للمفاوضات بشكل مفصل، وذلك خلال جلسة التفاوض الافتتاحية قبل يومين.

• من داخل "بون".. العالم يمهد الطريق لصندوق الخسائر والأضرار إلى COP28
• سلطان الجابر: مساهمات تجمع الشعوب الأصلية ستكون حاسمة في ضمان نجاح COP28
  
  

دعم رئاسة COP28

تطرقت المجموعة في البداية إلى النتائج التاريخية التي انتهى إليها مؤتمر المناخ السابق في شرم الشيخ، خاصة فيما يتعلق بترتيبات تمويل الخسائر والأضرار، وبرنامج العمل الطموح للتخفيف والمسارات الانتقالية العادلة من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس، معربة عن تقديرها لجمهورية مصر العربية ورئاسة COP27 على النتائج الناجحة.

وأعلنت المجموعة الأفريقية دعمها الكامل واتفاقها مع رؤية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28؛ في أنه سيتعين على COP28 الوفاء بالتعهدات، متعهدة بتقديم الدعم الكامل لنجاح COP28، وداعية إلى تنفيذ أهداف العمل والوعود السابقة بالتنفيذ.

دعوة للعمل الطموح لمواجهة عواقب التغيرات والأحداث المناخية

سلطت المجموعة الضوء على التقرير التجميعي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC الذي يحذر من عواقب الأحداث المناخية الشديدة ويؤكد على أهمية تعزيز العمل الطموح لمواجهتها، ودعت الهيئات الفرعية للنظر في نتائجه خلال المفاوضات الجارية.

كما أشارت إلى تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) الذي يحذر من أن درجة الحرارة العالمية سترتفع في السنوات الخمس المقبلة، مما يضيق إمكانية تحقيق الحد من هدف 1.5 درجة الحرارة.

على إثر ذلك، دعت المجموعة الأفريقية جميع الأطراف إلى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتأكيد الالتزام بموجب الاتفاقية الإطارية واتفاقية باريس التي تنص على أن الدول الأطراف المتقدمة يجب أن تأخذ زمام المبادرة في الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ.

كما سجلت قلقها بشأن التكلفة التقديرية لتكاليف التكيف مع آثار تغير المناخ في البلدان النامية، والتي قدرها التقرير التجميعي السادس بحوالي 127 مليار دولار أمريكي، وأن إفريقيا وحدها تحتاج إلى 86.5 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 من أجل التكيف.

التقييم العالمي (GST).. وتفعيل العدالة المناخية

فيما يتعلق بالتقييم العالمي، قالت المجموعة الأفريقية إنها تتطلع إلى المشاركة في الحوار الفني النهائي للمرحلة الثانية من عملية التقييم.

التقييم العالمي (GST)، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من اتفاقية باريس، هو عملية لتقييم تنفيذ الاتفاقية، وتقييم التقدم الجماعي للعالم نحو تحقيق الغرض منها وأهدافها طويلة الأجل.

وقد أكدت المجموعة أن نتائج التقييم الفني، و"الرسائل الناشئة" عنه، ستفيد المفاوضات في المرحلة السياسية؛ حيث سيتم النظر فيها من قبل وزراء القارة المعنيين، والمسؤولين عن تعزيز العمل والمشاركة في المبادرات التعاونية الدولية.

وأشارت إلى أن الأطراف تتخذ إجراءاتها المناخية من سياقات مختلفة، وفي حالة أفريقيا، فالإجراءات تتخذ في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، ما يعني أنه يجب أن تؤدي نتيجة التقييم العالمي إلى تفعيل العدالة والانتقال العادل للجميع.

وضربت مثالًا بأنه لا يمكن تعميق استخدام الوقود الأحفوري في البلدان المتقدمة مما يزيد من إضعاف قدرة البلدان الأفريقية على التحول في ضوء المسارات المقيدة نحو 1.5 درجة.

وتوقعت أن يكون شكل نتيجة التقييم العالمي تفاوضي مملوك لجميع الأطراف، حيث يجب أن تؤمن النتائج مساحة للسياسة والوسائل المناسبة للبلدان الأفريقية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على الصمود.

كما قالت إنه يجب أن تكون النتائج بمثابة تقييم لما تحقق تجاه أهداف اتفاقية باريس لمعالجة الأخطاء واتخاذ التدابير التصحيحية لتحسين تنفيذ العمل المناخي.

استشراف نتائج طموحة بشأن التكيف والتخفيف

دعت المجموعة الأفريقية إلى نتيجة طموحة بشأن التكيف في COP28، وإلى قرار يفي بالوعد الوارد في اتفاق باريس، بشأن دفع التقدم في ملف التكيف والمرونة للبلدان النامية.

من المفترض أن تنظر الأطراف خلال اجتماعات بون في برنامج عمل غلاسكو- شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف، والذي يهدف إلى زيادة الطموح بشأن التكيف من خلال تأطيره على أنه “تحد عالمي” ذي “أبعاد دولية”، تمهيدًا لاختتام المحادثات وإعلان القرار النهائي بشأنه في دبي.

شددت المجموعة على الحاجة إلى العمل على عناصر القرار خلال مفاوضات بون للوصول إلى أهداف جماعية في إطار سياسي لتجسيد الهدف.

فيما يخص خطط التكيف الوطنية، أكدت المجموعة على الضرورة المطلقة للإبقاء على خطط التكيف الوطنية كبند دائم في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (SBI).

وعبرت عن دهشتها من إسقاط هذا البند الذي كان على جدول الأعمال، ومؤكدة أن التحديات المناخية المتزايدة التي تواجهها البلدان النامية، خاصة في أفريقيا، تحتاج إلى ضمان عدم تهميش التكيف، وأن يظل في طليعة الخطاب بشأن المناخ.

قالت أيضًا أن العديد من البلدان الأفريقية تكافح من أجل صياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية، وبالتالي فمن الأهمية توفير مساحة لتقييم التقدم المحرز في صياغة وتنفيذ هذه البرامج من قبل البلدان النامية، وتقديم التوجيه لجميع أصحاب المصلحة حسب الضرورة، ما يعني الحاجة إلى تعزيز حوار أكثر شمولاً وتوازناً في بون، يعكس احتياجات وأولويات البلدان النامية، ولا سيما فيما يخص التكيف.

كما ثمنت المجموعة المناقشات وتبادل المعلومات المفيد لوجهات النظر حول برنامج عمل التخفيف (MWP)، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون أكثر تأثيرًا إذا كان مرتبطًا بطموح المساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذها.

الوفاء بالتزامات وتعهدات التمويل المناخي.. أولوية قصوى

أعادت المجموعة التأكيد على طرحته رئاسة COP28، بالتشديد على أهمية الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالتمويل، خاصة أن الوعود التي قُطعت منذ أكثر من 10 سنوات لم تتحقق بعد.

تعهدت الدول الغنية في عام 2009، بتقديم 100 مليار دولار سنوياً، بداية من 2020، لمساعدة الدول النامية على الحد من تأثير تغير المناخ، وهو ما لم يتحقق بعد.

ودعت المجموعة الأفريقية البلدان المتقدمة إلى تقديم واستعادة الثقة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

مؤكدة أن تجديد الصندوق الأخضر للمناخ، الآلية المركزية للتمويل الدولي للمناخ؛ في أكتوبر المقيل، يُعد فرصة للبلدان المتقدمة لكي تُظهر للعالم استعدادها للقيام بدورها؛ لمعالجة الأزمة ودعم العمل المناخي في البلدان النامية.

فيما يخص مناقشة الهدف الجماعي الكمي الجديد بشأن تمويل المناخ (NCQG) ترى المجموعة أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي بارز في COP28 لتقييم العمل المنجز حتى الآن، بهدف الاتفاق قبل إعلان النتائج الرئيسية في COP29.

دعت للاعتماد على تقرير تقييم الاحتياجات لصندوق المناخ دون الوطني (SCF)، أثناء العمل على تحديد قيمة التمويل للهدف الجديد، الذي أكد أن الدول النامية تحتاج لما يقرب من 6 تريليون دولار لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بحلول عام 2030.

الاستجابة المستمرة للخسائر والأضرار

تؤكد المجموعة الأفريقية على أهمية نتائج حوار غلاسكو الثاني في إبلاغ توصيات اللجنة الانتقالية إلى مؤتمر الأطراف بشأن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.

في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ، اتخذت الحكومات قرارًا رائدًا بإنشاء ترتيبات تمويل جديدة وصندوق لمساعدة البلدان النامية في الاستجابة للخسائر والأضرار.

سيركز حوار غلاسكو الثاني، المقرر عقد جلساته في بون، على تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة للاستجابة للخسائر والأضرار والصندوق، وذلك وفق توصيات اللجنة الانتقالية وحوار غلاسكو الأول.

في هذا الصدد، تتطلع المجموعة إلى الدخول في مناقشة مثمرة مع الأطراف في الحوار خلال هذه الجلسات.

فيما يتعلق بشبكة سانتياغو، التي تهدف لربط الدول المعرضة للخطر بمقدمي المساعدة التقنية والمعرفة والموارد، تؤكد المجموعة الأفريقية أنها ضرورية لتحفيز المساعدة التقنية لزيادة العمل والدعم للبلدان النامية بشكل مباشر وعلى أرض الواقع لتمكينها من تنفيذ نهج لمعالجة، وتجنب وتقليل الخسائر والأضرار.

وتركز اجتماعات بون على تشغيل شبكة سانتياغو، التي تأسست في 2019، وهو ما يعني إيجاد مقر رئيسي لها.

في هذا الصدد، تقول المجموعة إن الانتهاء من اختيار مضيف الشبكة خلال هذه الجلسات يمثل نتيجة رئيسية نحو التفعيل الفعال للشبكة.

شددت أيضًا على ضرورة أن تخصص عملية التقييم العالمي وقتًا كافيًا للنظر في الخسائر والأضرار، بمعزل عن مناقشة التكيف، مؤكدة أن نتيجة التقييم العالمي ينبغي أن توفر إرشادات واضحة لسد الفجوات والتصدي للتحديات المتعلقة بتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار في البلدان النامية.

تنفيذ إجراءات ملموسة تضمن استدامة الزراعة والأمن الغذائي

رحبت المجموعة بقرار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي يضع الزراعة كإحدى أولويات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما رحبت بالطلب الموجه إلى الهيئات الفرعية لإنشاء برنامج عمل شرم الشيخ المشترك لتنفيذ العمل المناخي بشأن الزراعة والأمن الغذائي، مشيرة إلى الحاجة الملحة إلى تنفيذ إجراءات ملموسة من خلال برنامج العمل المشترك الجديد.

لتحقيق ذلك، اقترحت المجموعة تصميم هيكل قوي للبرنامج لضمان أن العمل التعاوني ينفذ نتائج عمل البرنامج السابق، المعروف بـ كورونيفيا، بشأن الزراعة والأنشطة بفعالية، وتجنب تكرار ما تمت مناقشته وتقييمه والاتفاق عليه بالفعل.

كما دعت المجموعة لإنشاء فريق خبراء للزراعة والأمن الغذائي في COP28، لضمان تنفيذ فعال للإجراءات والأنشطة اللازمة للزراعة والأمن الغذائي في سياق مناخي متغير.

تطوير ونقل التقنيات والتكنولوجيا

دعت أفريقيا إلى التعزيز الحقيقي للروابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية للاتفاقية من أجل تحقيق تنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف المدعومة بالتكنولوجيا في البلدان النامية.

كما دعت أفريقيا كذلك إلى إدراج التوصيات ذات الصلة بهذا الموضوع الواردة في التقييم العالمي الأول؛ مع الدعوة لاحقًا إلى تحسين إجراء التقييم الدوري الثاني بشأن كفاية الدعم المقدم لآلية التكنولوجيا في دعم تنفيذ اتفاقية باريس، وذلك لإبلاغ التقييم العالمي الثاني بشكل صحيح.

الاستجابة الجنسانية للتمويل المناخي وتدابير التكيف

تقول المجموعة إن النساء والشباب في القارة الأفريقية، يحتاجون لتدابير التكيف بشكل أكبر من غيرهم، لأنهم أكثر تأثراً بآثار تغير المناخ، بطرق مختلفة.

دعمت المجموعة مطلب دمج المنظور الجنساني في أنشطة التكيف، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما من خلال الهدف العالمي للتكيف، نظرًا لأن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالآثار السلبية لتغير المناخ ويمكن أن يلعبن دورًا حاسمًا في جهود التكيف.

طالبت أيضًا بالتأكد من أن التدخلات تستجيب للاحتياجات الخاصة بنوع الجنس للنساء والفتيات، ولا تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، والمساهمة في تمكين المرأة على النحو الوارد في خطة العمل الجنسانية لدفع التغيير على جميع مستويات عملية التكيف.

كما أبلغت المجموعة الأفريقية رغبتها في اعتماد أهداف ملموسة لتوسيع نطاق التمويل المخصص للمساواة بين الجنسين وتغير المناخ، إلى جانب تعميم مراعاة المنظور الجنساني الذي يتطلب تخصيص موارد مالية للعمل المناخي الفعال.

وقالت إنه يجب تنفيذ وقياس المساءلة والشفافية الفعالين فيما يتعلق بتتبع تمويل الاستجابة الجنسانية للتمويل من خلال عمليات إعداد التقارير المنتظمة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.

ستضمن هذه التدابير مشاركة المرأة الفعالة والهادفة على جميع مستويات صنع القرار بشأن تغير المناخ على المستويات المحلية والوطنية والعالمية.

نوهت أيضًا إلى أنه يجب مراعاة معرفة السكان الأصليين لبناء الثقة مع النساء والفتيات.

بنود أخرى

رحبت المجموعة الأفريقية ببرنامج العمل بشأن مسارات التحولات العادلة، وترى أنه سيعزز تنفيذ العمل المناخي ويعزز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة.

وتدعو لموافقة الهيئات الفرعية في اجتماعات بون على عناصر برنامج العمل ونطاقه وطرائقه التي سيتم اعتمادها في COP28.

فيما يتعلق بالمادة 6 من اتفاقية باريس، الخاصة بإنشاء ودعم سوق دولية لتعويضات الكربون، دعت المجموعة رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إلى ضمان المعالجة المتوازنة للقضايا المعلقة الخاصة بالآليات والنُهج الثلاث.

ودعت الهيئة الفرعية لتسريع عملها للاستجابة لولايتها وللأمانة بشأن لجنة غلاسكو والآليات غير القائمة على السوق وبناء القدرات من أجل المشاركة الفعالة للبلدان النامية.