دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

المملكة تعلن عن نظام "الإقامة المميزة"، مُحملاً بأهداف وتطلعات اقتصادية تفوق ما كانت ستحمله برامج الماضي لو طُبقت آنذاك.

لم تترك رؤية 2030 أمراً في المشهد الاقتصادي، إلا شملته برعايتها واهتمامها، هذا الاهتمام تُوج بالأمس البعيد، بالإعلان عن نظام "الإقامة المميزة" للوافدين من أصحاب الدخل المرتفع، الراغبين في استثمار مدخراتهم في المملكة، بدلاً من الرحيل بها إلى بلادهم الأصلية أو بلاد أخرى.

منذ سنوات مضت، والمملكة كانت تخطط لمنح جنسيتها لأصحاب الكفاءات النادرة والعقول المبتكرة، وأعلنت عن آليات وبرامج متعددة، لمنح الجنسية، كان من بينها نظام "النقاط"، التي تُمنح للوافد، وفق مؤهلاته العلمية وخبراته العملية، وطبيعة المهنة التي يؤديها وأهميتها للمملكة، وعدد السنوات التي قضاها في السعودية، وإذا كان له أقارب سعوديون، بيد أن هذه البرامج تأجل تنفيذها، لمزيد من الدراسة والبحث.

توقعاتي لنظام "الإقامة المميزة" النجاح والانتشار، وزيادة الطلب عليه، بمجرد إقراره من مجلس الوزراء الموقر، وعلينا نحن السعوديين أن نجني ثمار هذا النظام الذي أثبت جدواه في الدول الأخرى عبر تأهيل شبابنا، ليكون لهم دور الريادة في الاستثمارات المتوقعة من وراء "الإقامة المميزة".

واليوم تعلن المملكة عن نظام "الإقامة المميزة"، الذي أرى أنه جاء مُحملاً بأهداف وتطلعات اقتصادية، تفوق ما كانت ستحمله برامج الماضي لو طُبقت آنذاك، هذه الأهداف سعت رؤية 2030 إلى تحقيقها على أرض الواقع، ولكن وفق منظور يعزز استفادة الدولة من هذا النظام، ويضمن أيضاً استفادة المواطن، ويحفز المستثمر الأجنبي على العطاء والعمل الجاد في القطاع الاقتصادي الذي اختاره.

لا شك أن نظام "الإقامة المميزة" هو قرار ممتاز، تم التخطيط له ببراعة وبهدوء، وتم تطبيقه في الوقت المناسب، ليحقق جميع أهدافه المرجوة منه، فالنظام قادر على دعم خزينة المملكة بأكثر من 7 مليارات ريال سنويا، كما أنه سيدعم الأسواق السعودية كافة، عبر ضخ الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد الوطني، فضلا عن قدرته على توفير فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن من الجنسين، في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يضاف إلى هذا وذاك، أن القرار بكل بنوده ومزاياه، يبعث على الطمأنة لدى المستثمرين الأجانب، ويمنحهم الفرصة للعمل والإقامة والعيش بسلام داخل المملكة.

لا أبالغ إذا أكدت أن أسعد الناس بنظام "الإقامة المميزة" اليوم، هم رجال الأعمال من الجنسيات العربية قبل الأجانب، الذين عاشوا حياتهم كلها في المملكة، وأسسوا مشاريع جيدة، ويتمنون استدامة هذه المشاريع لهم ولأبنائهم وأحفادهم من بعدهم. هذه الأمنية تتحقق اليوم مع "الإقامة المميزة"، والتي أرى أنها لا تقل شأناً عن الجنسية السعودية، خاصة أن هذه الإقامة تمكنهم وأسرهم من العيش الآمن في المملكة، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، وامتلاك العقارات، ووسائل النقل، والعمل في منشآت القطاع الخاص، والتنقل بينها، وحرية الخروج والعودة من المملكة ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين ومزاولة التجارة، ومثل هذه المزايا مطمئنة لرجال الأعمال، وتحقق طموحاتهم، كما أنها محفزة على تطوير المشاريع والحرص على تعزيز الأرباح فيها.

توقعاتي لنظام "الإقامة المميزة" النجاح والانتشار وزيادة الطلب عليه، بمجرد إقراره من مجلس الوزراء الموقر، وعلينا نحن السعوديين أن نجني ثمار هذا النظام الذي أثبت جدواه في الدول الأخرى عبر تأهيل شبابنا، ليكون لهم دور الريادة في الاستثمارات المتوقعة من وراء "الإقامة المميزة".