تهديد للمجتمع الدولي بأسره وليس للإمارات

دول الخليج العربية لطالما طالبت بوضع حد لأي تصرفات عدائية تهدد سلامة الملاحة البحرية، ولطالما طالبت المجتمع الدولي بالتعامل بحزم.

العمل التخريبي الذي طال أربع سفن تجارية في مياه بحر عُمان، لم يضر الإمارات وحدها، على اعتبارها هي الجهة المستهدفة جراء هذا التخريب، بل هو إضرار بالمجتمع الدولي بأسره، فأمن وسلامة الممرات المائية الدولية إحدى مسؤوليات المجتمع الدولي، وأي تهديد لحركة السفن في هذه الممرات هو تهديد مباشر وصريح لممرات الطاقة العالمية، وهذا دون شك أمر خطير يؤثر في السلم والأمن الإقليمي والعالمي.

وسط هذه الأجواء المشحونة، يحق للإمارات على الرغم من أن ما حدث من أعمال تخريبية قد تم خارج حدودها الإقليمية، أن تتخذ ما تجده مناسباً من إجراءات ضد من يثبت تورطه بالوقوف وراء هذه الهجمات

دول الخليج العربية لطالما طالبت بوضع حد لأي تصرفات عدائية تهدد سلامة الملاحة البحرية، ولطالما طالبت المجتمع الدولي بالتعامل بحزم لوقف أي تصرفات طائشة تهدد حركة التجارة البحرية العالمية، وممرات الطاقة، والآن ثبت للعالم صدق مطالباتها، وصدق توقعاتها، فهناك من لا يحترم تعهدات ولا اتفاقات، وهناك من يتصرف برعونة، وهناك من يمتهن صناعة التهديد وزعزعة الأمن والسلم الدوليين، لذلك فإن المجتمع الدولي مطالب اليوم بوقفة حازمة تجاه هذا الخطر الذي يهدد استقرار العالم.

هذا العمل التخريبي يأتي في وقت تمر فيه المنطقة العربية عموماً، ومنطقة الخليج العربي خصوصاً، بأوضاع غير مسبوقة، إذ إنها تقف على «شفير الهاوية» ومهددة بنشوب حرب جديدة بين إيران والولايات المتحدة، أو بنشوب حرب «عن طريق الخطأ» في وقت تهدد فيه طهران بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم مجدداً، ما يعني تأزيم الوضع وإدخال المنطقة في دوامة سباق تسلح، وفي توتر دائم يضر بالأمن والاستقرار، ويضر بمصالح معظم دول وشعوب العالم.

وما حدث في بحر عُمان من عمل تخريبي موجّه ضد سفن تجارية، يُعد خرقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 التي تتيح ما يُعرف بحق «المرور العابر لكل الدول، حتى في المياه الإقليمية للدول الأخرى»، كما أنه يُعد اعتداءً على حرية الملاحة الدولية، واعتداء على كل الأعراف والتقاليد المعمول بها دولياً، لذا فدول العالم مُطالبة بالتحرك لتأمين خطوط الملاحة الدولية، وضمان حرية التجارة وأمن البحار.

كما يتوجب على القوى الكبرى، والهيئات الدولية، التدخل لمنع الهيمنة الإقليمية للدول على جيرانها، وعلى الممرات المائية الحيوية، وعدم السماح «للوكلاء» بخوض حرب بالوكالة نيابة عن هذه الدول، نظراً للأخطار الجسيمة الناجمة عن ممارسة مثل هذه السياسة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، ولم يعد مقبولاً أن يقابل العالم مثل هذه التهديدات للملاحة الدولية بموقف سلبي، ولا مبالاة غير مبررة، طالما أن العالم مجمع على مكافحة الإرهاب، وعلى ضمان أمن البحار.

ووسط هذه الأجواء المشحونة، يحق للإمارات على الرغم من أن ما حدث من أعمال تخريبية قد تم خارج حدودها الإقليمية، أن تتخذ ما تجده مناسباً من إجراءات ضد من يثبت تورطه بالوقوف وراء هذه الهجمات من «منظمات إرهابية» أو «دول معادية»، حفاظاً على مصالحها وضماناً لحرية الملاحة خدمة لدول العالم أجمع، وهو حق مشروع لها في هذه الظروف.

نقلاً عن "الإمارات اليوم"