البنك المركزي اليمني يطلب الدعم في مواجهة حرب الحوثي الاقتصادية

يقف البنك المركزي اليمني في عدن وحيدا أمام حرب حوثية اقتصادية شرسة، أبرزها المضاربة بالعملة، التي هوت بالريال إلى مستوى تاريخي.

ومع وصول سعر صرف الدولار إلى 2367 ريالا يمنيا للبيع، و2350 ريالا للشراء، بات من الضروري على المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها تعزيز موقف البنك المركزي وإسناده لوقف نزيف الريال وردع حرب الحوثي الاقتصادية.

ووفقًا لخبراء اقتصاديين لـ"العين الإخبارية"، فإن قيام المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بإسناد البنك المركزي في عدن بات "خطوة ضرورية" لاستعادة استقرار الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة ووضع حدٍّ لمضاربات الحوثي بالعملة.

وكان البنك المركزي في عدن قد دعا مؤخرًا المجلس الرئاسي والحكومة إلى "توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية" ولإبطال مفعول حرب الحوثي الاقتصادية.

وحث البنك المجلس الرئاسي والحكومة على إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، وإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام، ويحسن معيشة المواطن، ويوفر الحد الأدنى من الخدمات.

تعزيز السلطة النقدية

وتعليقًا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح: "يمكن للمجلس الرئاسي والحكومة إسناد دور البنك المركزي في عدن من خلال تعزيز سلطته النقدية، وتوجيه الإيرادات إليه، وإغلاق كافة الحسابات الأخرى للحكومة سواء في الداخل أو الخارج، والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة تداعيات تصنيف مليشيات الحوثي".

وأضاف صالح لـ"العين الإخبارية"، أن "مواجهة التحديات الناجمة عن تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية تتطلب تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الدولية لضمان استمرار تدفق التمويلات والمساعدات الدولية عبر البنك المركزي في عدن".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "هذه الإجراءات سوف تحد من تأثير التصنيف على القطاع المالي والإنساني، كما تحد من قبضة المليشيات الحوثية على القطاعين المالي والمصرفي في اليمن".

وأوضح أنه "لا بد من وضع آليات لتسهيل التحويلات المالية الدولية عبر البنك المركزي في عدن، بما يضمن استمرار تدفق الحوالات والمساعدات دون التعامل مع الكيانات الخاضعة لمليشيات الحوثي، مما يقلل من مخاطر العقوبات الدولية".

• شركات إماراتية رائدة تستعرض أحدث تقنياتها في «آيدكس» 2025
• أوكرانيا تستعرض أنظمتها غير المأهولة في «آيدكس 2025»
  

تحرير القطاع المصرفي

من جهته، يرى أستاذ علم الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، أن بإمكان البنك المركزي تحرير القطاع المصرفي من قبضة المليشيات الحوثية بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية.

وقال: "إذا تم تطبيق قرار البنك المركزي الذي اتخذه من قبل بفرض إجراءات عقابية على أي بنك لا يقوم بنقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، فإن ذلك سيساهم في منع تدخل الحوثي ولو جزئيا باستخدام المؤسسات المالية والبنوك في تمويل عملياته واستقبال الحوالات والمضاربة بالعملة".

وأضاف خلال حديثه لـ"العين الإخبارية": "يجب على الدولة تحديث القوانين الخاصة بالمؤسسات المالية وشركات الصرافة، واتخاذ إجراءات قانونية بالتعاون بين النيابة العامة والبنك المركزي لضبط المخالفين والمضاربين بالعملة".

كما يجب "إعادة صلاحيات الأجهزة الأمنية السيادية في ضبط التجاوزات المالية، والمشاركة في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل دور الوحدة المالية بالبنك المركزي بشكل أكبر"، وفقًا لنعمان.

وأضاف أن "كل تلك الإجراءات ستحد من عمليات المضاربة بالعملة الصعبة، وستحد من قدرة مليشيات الحوثي على التأثير في أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية".

كما يجب أن "يرتبط ذلك بقرارات تنفيذية تسهل الحد من الإنفاق غير المبرر بالعملة الصعبة، وتحويل كافة إيرادات الدولة إلى الأوعية والحسابات الحكومية في البنك المركزي بعدن، لكي يستطيع البنك إدارة الدورة النقدية بشكل سلس"، بحسب الخبير الاقتصادي.