"بريكست".. هل تعرقل المحكمة "طلاق بريطانيا"؟

المحكمة العليا البريطانية تعلن، الثلاثاء، إذا كانت الحكومة قادرة على بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تصويت البرلمان.

تعلن المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء، إذا كانت الحكومة قادرة على بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تصويت مسبق في البرلمان، فتبت فيما إذا كانت ستضع عقبة أمام عملية طلاق قررت رئيسة الحكومة تيريزا ماي أن تكون "واضحة وصريحة".

ومن المرجح أن يؤكد القضاة الأحد عشر قرارا صدر عن المحكمة العليا في لندن، وقضى بأنه لا يمكن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي ستطلق سنتين على الأقل من المفاوضات مع بروكسل، دون موافقة النواب.

وإن كانت رئيسة الوزراء تحظى بغالبية ضئيلة في مجلس العموم، إلا أنه من المتوقع التصويت على تفعيل المادة 50 دون صعوبة خصوصا مع تعهد حزب العمال المعارض عدم عرقلة الآلية.

وهي تعهدت هذا الأسبوع بطرح النتيجة النهائية لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي على البرلمان.

من جهته، أعلن زعيم حزب العمال جيريمي كوربن أن حزبه "سيقترح تعديلات تتطلب ضمانات بالوصول إلى سوق موحدة وحماية حقوق" العمال.

خروج حتمي

وبعدما شن النواب بمعظمهم حملة ضد بريكست، باتوا الآن يقرون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أصبح أمرا لا مفر منه.

ومن دون عرقلة بريكست، قد يؤدي قرار المحكمة العليا إلى بلبلة الجدول الزمني لحكومة المحافظين إذا قضى بوجوب استشارة الحكومات الاقليمية في أسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

وأثار قرار المحكمة العليا أوائل نوفمبر/تشرين الثاني غضب المؤيدين لبريكست، واعتبروه محاولة للعودة عن نتيجة استفتاء 23 يونيو/حزيران المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعلى غرار تيريزا ماي، قالوا إن تطبيق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي يبقى من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا يتطلب موافقة البرلمان.

وقال جو موركنز، أستاذ الحقوق في كلية لندن للاقتصاد: إن "الأمور ستكون أسهل بكثير إذا استطاعت رئيسة الوزراء، كما تراه مناسبا، استخدام صلاحياتها، لكن المشكلة تكمن في عدم سماح أي قاض بذلك منذ القرن السابع عشر".

وإذا كان قرار النواب يبدو مؤكدا فان تيريزا ماي قد تخسر تأييد بعض النواب العماليين بإعلانها الثلاثاء خروج البلاد من السوق الأوروبية.

من جهته، يعارض الحزب الوطني الأسكتلندي الذي يشغل 54 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، بشدة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

مرحلة ضبابية

بدوره، قال تيم بايل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن، إن المعارضة لرئيسة الوزراء داخل حزب المحافظين تبددت تقريبا.

ويضيف أن "المشكلة الرئيسية ليست في مجلس العموم، بل في قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الذين ستتفاوض معهم" بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.

وبغية طمأنة النواب، وعدت ماي هذا الأسبوع بأنها سترفع إليهم النتائج النهائية للمفاوضات مع بروكسل. وقد يؤدي رفض النواب إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتابع موركنز: "إذا رفض البرلمان نتيجة المفاوضات، فسندخل بعد ذلك مرحلة" من الضبابية.

ويرفض الوزراء حتى الآن التكهن حول هذا الاحتمال.

وقال وزير شؤون بريكست، ديفيد ديفيس، بكل بساطة إن "تصويت البرلمان لن يغير شيئا".