القضاء البريطاني يشترط موافقة البرلمان على الطلاق الأوروبي.. و"الوزراء": لا يغير شيئا

المحكمة العليا تحكم بضرورة حصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موافقة البرلمان قبل بدء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بضرورة حصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موافقة البرلمان قبل بدء بريطانيا الانسحاب رسمياً من الاتحاد الأوروبي "بريكست". 

ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم "الامتياز الملكي" لاستخدام المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين.

• ماي تساوم البرلمان البريطاني بشأن خطة "بريكست"

وأوضح القاضي نوبرغر أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكاً للمبادئ الدستورية"، مشيراً إلى أن ثمانية من أصل 11 قاضياً في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان.

في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة مشاورة كل من إسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.

إلى ذلك، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية إنه سيتم تنفيذ العملية القانونية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس/آذار رغم حكم المحكمة العليا.

وتابع المتحدث: "الشعب البريطاني صوت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستنفذ حكمه مطبقة المادة 50 وفقا لما هو مقرر بحلول نهاية مارس، وحكم اليوم لا يغير شيئا في ذلك".

وأضاف: "نحترم قرار المحكمة العليا وسنبدأ خطواتنا التالية في البرلمان قريبا".

وقال المتحدث إنه لا يمكن التراجع عن المادة 50 من معاهدة لشبونة فور تنفيذها لبدء محادثات الانفصال الرسمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة ما زالت ترى أن المادة 50 لا يمكن التراجع عنها قال المتحدث "نعم".

بدوره، قال لويس جريش نائب رئيس وزراء مالطا ووزير الشؤون الأوروبية في البلاد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا أبلغت نظراءها في الاتحاد بأنها سوف تلتزم بمهلة نهاية مارس/آذار لتفعيل فقرة الخروج من الاتحاد، وذلك بعد قرار المحكمة العليا.

aXA6IDMuMTQ1Ljg5Ljg5IA==

جزيرة ام اند امز