ماذا يعني تمديد مجلس الأمن القرار 2342 في اليمن؟
المحلل السياسي اليمني فهد العريقي يوضح أسباب تمديد قرار مجلس الأمن في اليمن لمدة عام.
قال المحلل السياسي اليمني، فهد العريقي، إن قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2342، الذي أكد فيه الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بصورة كاملة في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، يُعتبر قراراً ذي شقين، لأنه تطرق إلى القلق حول استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية بفاعلية للمواطنين، ووجود مناطق تحت سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي وبقية التنظيمات المتطرفة، مشيراً إلى أن هذا يٌعد اعترافاً دولياً بأن الانقلاب الحوثي أثر سلباً على اليمنيين وتسبب في تدهور الأوضاع في البلاد.
وأضاف العريقي في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن البند الثاني من قرار مجلس الأمن الدولي، والذي بموجبه مدد الولاية القانونية لفريق خبراء العقوبات الخاص باليمن حتى أواخر مارس/آذار 2018، يعتبر بنداً روتينياً، حيث إنه جُدد للمرة الثانية منذ عام 2015.
وأوضح أنه بالتزامن مع محاولة الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن من قبل الحكومة الشرعية، تروج وسائل الإعلام المسيطر عليها الانقلاب الحوثي لإشاعات بأن الميلشيات الحوثية والأخرى التابعة للرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، هي التي تفرض سيطرتها على أرض المعارك.
وأشار العريقي، إلى أن المقاومة اليمنية وقوات التحالف العربي هي المسيطر الرئيسي على أرض المعارك، حيث إن قوات التحالف تمتلك أحدث الأسلحة والمقاتلات الحربية المتطورة، إضافة إلى أن التنسيق بين الدول المشاركة في التحالف يتم على أعلى المستويات.
