مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة.. وتفاصيل صادمة حول مواد محظورة
شهدت قضية المنتجة المصرية سارة خليفة، المتهمة مع 27 شخصًا آخرين في قضية"تصنيع المواد المخدرة"، تطورات جديدة خلال جلسات محاكمة القضية.
وخلال الجلسة، قدمت اللجنة الثلاثية المختصة نتائج الفحص الفني للمضبوطات، حيث أوضح أحد أعضائها أن التحاليل كشفت وجود ستة مركبات تتشابه في خصائصها وتركيبها الكيميائي مع مواد مخدرة محظورة. وأشار إلى أن اللجنة استندت في أعمالها إلى مراجع علمية متخصصة واتفاقيات دولية معتمدة في مجال مكافحة المخدرات.
وفي المقابل، أبدى فريق الدفاع عن سارة خليفة اعتراضه على مناقشة أحد المستندات المتعلقة بالقضية قبل الاطلاع عليه بشكل كامل، مطالبًا بمنحه الوقت الكافي لدراسة محتواه وتجهيز الرد القانوني المناسب. وعلى إثر ذلك، قررت المحكمة رفع الجلسة تمهيدًا للفصل في الطلبات والإجراءات المقدمة من هيئة الدفاع.
وتواجه المتهمة وباقي المتهمين في القضية اتهامات تتعلق بتكوين تنظيم إجرامي متخصص في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة وتخليقها بقصد الاتجار، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وهي اتهامات تصل عقوباتها إلى السجن المشدد أو المؤبد حال ثبوتها أمام المحكمة.
قضية سارة خليفة
كما تواجه سارة خليفة اتهامًا منفصلًا يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، ضمن الاتهامات الواردة بأوراق القضية، والتي تخضع للفصل القضائي خلال مراحل المحاكمة الجارية.
وتشير تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم بين استيراد المواد الخام، وعمليات التصنيع، ثم الترويج والتوزيع، مستغلين أحد العقارات السكنية كمقر لتخزين المواد المستخدمة وإدارة النشاط محل الاتهام. كما كشفت التحقيقات عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الأولية الداخلة في تصنيعها.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية المصاحبة للتحقيقات، سبق أن أصدرت جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على الأموال والأرصدة البنكية الخاصة بالمتهمين، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية أخرى شملت حصر الممتلكات ومتابعة التحركات المالية المرتبطة بالقضية.
ولا تزال القضية المنظورة أمام القضاء في مراحلها القانونية، فيما تبقى جميع الاتهامات المنسوبة إلى سارة خليفة وباقي المتهمين محل نظر وفصل قضائي حتى صدور أحكام نهائية باتة.
