"اعتقال مريب" لهولندي بإيران يسبق "تسليم المطلوبين" في بلجيكا

عشية المراجعة النهائية والموافقة على ما يسمى بمشروع قانون "تسليم المطلوبين" في البرلمان البلجيكي مع إيران، تم الإعلان عن هوية مواطن أوروبي آخر تم اعتقاله في إيران.

وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن "خيس لينون بورخ" وهو مواطن هولندي، يقضي حاليًا عقوبته البالغة خمس سنوات في سجن إيفين شمال طهران.

وبحسب "هرانا"، فقد حكم على هذا المواطن الهولندي بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد".

ولم يتم الإفراج عن مزيد من المعلومات منذ اعتقال المواطن الهولندي الذي تم اعتقاله في إيران ووضعه المهني وتأشيرة دخوله، كما لم تعلق السلطات القضائية على الحكم.

ووفقًا لقوانين الإجراءات الجنائية في إيران، فإن "المحاكم الثورية" مسؤولة عن التعامل مع التهم السياسية والأمنية في إيران.

ووفقًا للعديد من الخبراء القانونيين المستقلين، فإن هذه المحاكمة ليس لديها حتى الحد الأدنى من معايير "المحاكمة العادلة".

كما ذكرت المنظمة في تقريرها إن ""ماسي أي والتشاك"، وهو مواطن بولندي وأستاذ جامعي، يقضي أيضًا عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سجن إيفين إلى جانب هذا المواطن الهولندي.

كما ورد اتهام هذا المواطن الأوروبي على أنه اتصال وتلقي أموال من "دول معادية".

وعادة ما يشير النظام القضائي الإيراني ووسائل الإعلام الحكومية إلى أمريكا أو إسرائيل بالحكومات "المعادية".

وفي وقت سابق، زعم التلفزيون الحكومي الإيراني في تقرير أن هذا المواطن البولندي أخذ عينات من تراب منطقة صحراوية محظورة بالتزامن مع قيام الحرس الثوري الإيراني باختبارات صاروخية.

ووفقًا لمسؤولي جامعة نيكولاس كوبرنيكوس، تم القبض على أستاذ جامعي بولندي في إيران في سبتمبر 2021.

وخلال السنوات الماضية، تم اعتقال عدد كبير من المواطنين الأجانب أو الإيرانيين "مزدوجي الجنسية" ومحاكمتهم وإدانتهم في "ومحاكم الثورة" بتهم "أمنية" مختلفة.

ويعتقد العديد من المحللين أن إيران تستخدم احتجاز المواطنين الأجانب أو "مزدوجي الجنسية" من أجل تحقيق أهداف سياسية أمنية، أو لتبادل السجناء التابعين لها في بلدان أجنبية أخرى.