السويد على طريقة ترامب.. الاستحواذات ممنوعة لهذا السبب

تقترح الحكومة السويدية تشريعا جديدا تقول إنه يسعى لحماية الشركات ذات الأهمية الخاصة من عمليات الاستحواذ الأجنبية.

تبدو الحكومة السويدية وكأنها استلهمت نموذج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تدرس حاليا منع الاستحواذ على بعض الشركات بغرض "الحماية الأمنية". 

وتقترح الحكومة السويدية تشريعا جديدا تقول إنه يسعى لحماية الشركات ذات الأهمية الخاصة من عمليات الاستحواذ الأجنبية.

• شبح "انفجار بيروت" يظهر في السويد.. والشرطة تحذّر السكان
• السماء تمطر شوكولاتة في السويد.. حقيقة وليست مزحة
  

ويأتي التشريع وسط تحذيرات من أن أزمة فيروس كورونا جعلت هذه الأصول معرضة للخطر بشكل خاص، حسبما أفاد تقرير للإذاعة العامة "راديو السويد".

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن التقرير أنه من خلال تعديلات قانون الحماية الأمنية، ستكون السلطات قادرة على مراجعة ووقف أي عملية بيع إذا كانت تشكل تهديدا للأمن القومي.

ويقول التقرير إن تلك التهديدات على سبيل المثال، تسمح للقوى الأجنبية بالاطلاع على معلومات حساسة.

وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبرج في مقابلة مع الإذاعة العامة: "استخدمت بعض الدول الأجنبية عمليات الاستحواذ كاستراتيجية لكسب مزايا لسياستها الأمنية، ولم يكن للسويد أي حماية مباشرة ضد هذا منذ عقود".

ووفقا لإحالة من المجلس القانوني، سوف تتمكن سلطات مثل جهاز الأمن السويدي والقوات المسلحة السويدية، اعتبارا من العام المقبل، من وقف بيع الشركات العاملة في أنشطة حساسة أمنيا في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا الجيل الخامس.

وكان ترامب قد اتخذ عدة قرارات استهدفت بشكل مباشر منع استحواذ الصين على شركات أمريكية خاصة تلك التي تعمل في مجال التقنية، بل وذهب أبعد من ذلك عبر فرض أمركة بعض الشركات الصينية التي تعمل على أراضي الولايات المتحدة.