محاكمة "قاضي الإعدامات" بالسويد.. جلسة خامسة تواصل نبش فظائع إيران

انطلقت في السويد الجلسة الخامسة لمحاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري، في خطوة تواصل نبش الصندوق الأسود لشريكه الرئيس إبراهيم رئيسي.

وبانطلاق جلسة اليوم الجمعة، تدخل محاكمة نوري -وهو مدع عام سابق- أسبوعها الثاني، للنظر في اتهامات تطوله إلى جانب الرئيس الإيراني الجديد بارتكاب عمليات إعدام جماعية لمعارضين للنظام، أمر بها المرشد الراحل آية الله الخميني صيف عام 1988.

• محاكمة "نوري" بستوكهولم.. رئيسي "الحاضر الغائب"

وتتهم المعارضة النظام الإيراني بتنفيذ إعدامات جماعية عام 1988 بلغت حوالي 4000، فضلا عن تعذيب وضرب، بالإضافة إلى وجود مقابر جماعية خفية.

وتعقيبا على بدء الجلسة، قالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (المقاومة)، إن جهاز مخابرات النظام لجأ إلى "حياكة حيل لهذه المحاكمة بغية تحويلها عن مسارها الصحيح في الأيام الأولى من إجرائها، وإيقافها".

وأوضحت، عبر موقعها عبر الإنترنت، أن "الأمر الخطير الذي تُلفِّقه وزارة مخابرات الملالي يذهب إلى ما هو أبعد من تضليل مسار المحاكمة، حيث إنه يقوم على تحميل مسؤولية دماء ضحايا المجزرة على عاتق أصحاب هذه الدماء الرئيسيين، ألا وهم الإيرانيون ومقاومتهم الباسلة".

وتابعت: "إذا نظرنا فقط إلى أحداث الأسبوع الأول من محاكمة حميد نوري، فسندرك أن إجراءات المحكمة ليست على هوى وزارة مخابرات الملالي وخادميها وعناصرها المندّسة ومَن جنَّدتهم".

واعتبرت المنظمة أن "حركة التقاضي التي ينشدونها (النظام) والتي كانت بمثابة حركة مناهضة لدعوى الشعب والمقاومة الإيرانية ضد الآمرين بمجزرة السجناء السياسيين ومرتكبيها في صيف عام 1988؛ ليست قادرة الآن على استعراض عضلاتها في مواجهة صمود أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصارهم وإرادتهم الحديدية، وداعمي هذه المقاومة، وكذلك الشهود والمدعون في المحاكمة".

مظاهرة

بالتزامن مع الجلسة المنعقدة بالمحكمة السويدية المختصة بالجرائم الدولية، تجمع أمام مقرها بالعاصمة ستوكهولم عدد من المعارضين الإيرانيين، رافعين لافتات تندد بالنظام الإيراني، وتطالب بمحاكمة كل المتورطين في الجرائم والإعدامات الشنيعة التي وقعت خلال فترة الثمانينيات.

وخلال الجلسة، عرضت المدعية العامة للمحكمة كريستينا كارلسون ما تبقى من ملفات المشتكين ضد القاضي الإيراني، إلا أن الأخير رفض اتهامات الادعاء حول دوره في مجازر 1988

لكن مقربين من الملف يتوقعون أن تطالب كارلسون بإنزال أقسى العقوبات التي ينص عليها القانون السويدي وهي السجن المؤبد.

ويواجه نوري الذي تم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، تهم "جرائم حرب" و"قتل جماعي" و"انتهاك للقانون الدولي"، وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت الأسبوع الماضي.

واستندت المحكمة في توجيه تهمها إلى العديد من الوثائق وعشرات الشهود وإسناد محكمة "إيران تريبونال"، بالإضافة إلى تقارير العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى.

ومنذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة فيما تعتبره إعدامات بدون محاكمة، طالت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق.

وفي الفترة نفسها، يُشتبه بأن نوري شارك في إعدام سجناء آخرين بناء على أيديولوجيتهم أو معتقدهم، بعدما اعتُبروا معارضين "للدولة الثيوقراطية الإيرانية"، بحسب النيابة العامة بالسويد.

ونوري مستهدف حالياً بنحو ثلاثين شكوى من جانب أطراف مدنيين هم ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا، وتهرب المتهم من تحمل المسؤولية، نافيا أن يكون ضالعا في مجزرة الإعدامات عام 1988، بحسب ما صرح به محاميه توماس سوديركفيست.