ليس القرآن فقط.. طلبات "عاجلة" في السويد لحرق كتب مقدسة

لم تهدأ عاصفة الإدانات على حرق المصحف في السويد، حتى تلوح رياح غضب جديدة محملة بمخاوف من تأجيج المشاعر.

فبعد أن قام متطرف من أصول عراقية، بحرق المصحف في العاصمة السويدية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أفادت وسائل إعلام محلية بتلقي الشرطة في هذا البلد الأوروبي ثلاثة طلبات لحرق كتب سماوية "بشكل عاجل".

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في قناة SVT التلفزيونية السويدية، فإن الشرطة تلقت ثلاثة طلبات جديدة لحرق الكتب الدينية، أحدها يتعلق بالقرآن الكريم.

وتظهر الوثائق التي قالت القناة إنها اطلعت عليها، أن اثنين من الطلبات يتعلقان بستوكهولم وواحدا في هلسينغبورغ.

وفيما لم يتم تحديد الوقت أو المكان بالضبط في بعض الطلبات، ذكرت القناة أن أصحابها طالبوا بـ"أسرع وقت ممكن" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن بين هؤلاء، تبرز امرأة في الخمسينيات من عمرها، أخبرت قناة SVT أنها تريد القيام بنفس ما أقدم عليه متطرف الأسبوع الماضي.

وإلى جانب القرآن، تلقت الشرطة السويدية طلبا بحرق التوراة، أمام السفارة الإسرائيلية، في 15 يوليو/تموز الجاري، لافتة إلى أن شابا في الثلاثينيات من عمره يقف وراء هذا الطلب، دون ذكر هويته أو جنسيته.

وأشارت القناة إلى أن دافع هذا الشاب يكمن في "الرد على حرق المصحف الأسبوع الماضي وتجمع رمزي من أجل حرية التعبير".

وفي هلسينغبورغ، ينوي شاب آخر في الثلاثينيات من عمره، حرق نصوص دينية، لم تُعرف بعد، في 12 يوليو الجاري، على ذمة المصدر نفسه.

عمل بغيض

وفي رده على هذه الطلبات، كتب وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق كارل بيلدت، في منشور على تويتر: "ليس من الحكمة التقليل من خطورة الموقف الذي قد ينشأ إذا استمر هذا الأمر".

أما سفير إسرائيل لدى السويد، زيف نيفو كولمان، فقال على حسابه في تويتر، إنه يشعر بالصدمة والرعب من الطلبات الجديدة "سواء كان ذلك القرآن أو التوراة أو أي كتاب مقدس آخر".

وأضاف "من الواضح أن هذا عمل بغيض يجب إيقافه".

في الـ 28 من يونيو/حزيران، أحرق سلوان موميكا (37 عاما) الذي فر من العراق إلى السويد قبل سنوات، صفحات من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الكبير، ما أدى إلى عاصفة من ردود الفعل المنددة في العالم الإسلامي.

وقامت دول مثل الإمارات والعراق والكويت والمغرب، باستدعاء سفراء السويد للاحتجاج على ذلك.

وكانت الشرطة السويدية قد سمحت لموميكا، بالتظاهرة بعد قرار قضائي اعتبر أن "المخاطر الأمنية" المرتبطة بحرق المصحف لا تبرر المنع.

لكنها كشفت في وقت لاحق، أنها تقدمت بشكوى ضد المنظم بتهم أبرزها التحريض على الكراهية.