السويد تستورد القمامة

السويد تتميز بمهارتها الشديدة في إعادة تدوير النفايات، والسبب في ذلك ثقافة الحفاظ على البيئة التي تتبناها وتنشرها بين شعبها.

تتميز السويد بمهارتها الشديدة في إعادة تدوير النفايات، والسبب في ذلك ثقافة الحفاظ على البيئة التي تتبناها وتنشرها بين شعبها، وما يدل على نظامها المتقدم، أنها تستورد منذ سنوات عديدة القمامة من دول أخرى، حتى تستمر مصانع إعادة التدوير السويدية في عملها.

وتعتبر السويد أول دولة في العالم تفرض ضريبة كبيرة على الوقود الحفرية في عام 1991، وتحصل الآن على نصف كهربائها تقريباً من الطاقة المتجددة. علاوة على أن الشعب السويدي يتميز بحبه للطبيعة، وهو مدرك تماماً لما يجب فعله فيما يتعلق بمشكلات الطبيعة والبيئة.

صحيفة الإندبندنت البريطانية قارنت بين ما حققته السويد والوضع في المملكة المتحدة فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات، ووصفته بالنظام الفعال وبـ"الحلم" بالنسبة للبريطانيين الذين يدفعون تكاليف نقل باهظة لإرسال النفايات إلى الخارج لإعادة تدويرها، بدلاً من دفع ضرائب لإرسالها إلى مكبات النفايات بموجب ضريبة عام 1996.

وتقول آنا كارين جريبوول، مديرة الاتصالات في رابطة إعادة تدوير إدارة النفايات السويدية، إنهما عملوا على التواصل مع الناس لفترة طويلة لنشر الوعي حول عدم إلقاء القمامة خارج المنازل حتى يمكن إعادة تدويرها واستخدامها.

وبمرور الوقت، قامت السويد بتطبيق سياسة إعادة تدوير وطنية مترابطة بموجبها تقوم حتى الشركات الخاصة بتحمل معظم أعباء عملية الاستيراد وحرق النفايات، وتذهب الطاقة إلى شبكة تدفئة وطنية من أجل تدفئة المنازل في شتاء السويد القارس.

وتوضح جريبوول إنهم في السويد يستخدمون الطاقة الناتجة عن مصانع النفايات كبديل للوقود الحفري، وأنه يمكن استخدام ألياف الخشب إلى ما يزيد عن 6 مرات قبل أن تصبح رماداً. لافتة إلى أن الهدف في السويد هو وقف الناس عن إرسال نفاياتهم لإعادة تدوير من البداية، بمعنى أنه يتم الترويج إلى ثقافة الإصلاح والمشاركة وإعادة الاستخدام قبل فكرة إعادة التدوير، وهذا في ظل حملة وطنية.

كما أشارت إلى أن سياسة السويد في استيراد القمامة لإعادة تدويرها هو وضع مؤقت. موضحة: "هناك حظر على مكبات النفايات في الدول الأوروبية، لذلك بدلاً من دفع غرامات، تقوم هذه الدول بإرسالها إلينا كخدمة. ينبغي أن يقوموا بإنشاء مصانعهم الخاصة لتقليل نفاياتهم، كما نفعل في السويد".

وأردفت قائلة، إن استخدام إعادة التدوير في التدفئة يتطلب أنظمة تبريد وتسخين، لذلك سيكون على الدول التي ترغب في ذلك بناء بنية تحتية مخصصة لذلك، وهذا يمكن أن يستغرق وقتاً.

وتقوم البلديات السويدية بالاستثمار بشكل فردي في تقنيات جمع نفيات مستقبلية مثل أنظمة الفراغ الآلي في المجمعات السكنية، وأنظمة حاويات تحت الأرض توفر مساحة في الطرق وتتخلص من أي روائح.

وعلى صعيد آخر، أنفقت المملكة المتحدة مئات ملايين الجنيهات في صورة استثمارات في منشآت لإعادة تدوير ومحطات استعادة الطاقة في المملكة، ما وفر كثيراً من فرص العمل. لكن لم يتم تحقيق الهدف بعد، وفقاً للصحيفة.

ووصلت إعادة التدوير في بريطانيا ذروتها في 2014، حيث بلغت 45%، ثم انخفضت مجدداً إلى 44%، حيث تسببت الإجراءات التقشفية في تخفيض النفقات. وربما يزيد قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من سوء الوضع، فبينما تسعى أوروبا إلى تحقيق هدف 65% من إعادة التدوير بحلول 2030، ربما تكون المملكة المتحدة على وشك الفشل أكثر حتى من جيرانها.

وفي المملكة المتحدة، لدى كل سلطة محلية نظامها الخاص ما يجعل من الصعب على السكان الثقة فيما يمكنهم إعادة تدويره وأين. وتحتاج المملكة إلى استراتيجية وطنية متماسكة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير بدلاً من النهج المتبع حالياً، والذي يترك القرار للسلطات المحلية الفردية في تحديد سياسات جمع القمامة الخاصة بهم.

وتحتاج أيضاً إلى بناء بنية تحتية حول مصانع إعادة التدوير حتى يمكنها التوقف عن إرسال النفايات إلى الخارج، وبالفعل هناك بعض السلطات المحلية تتطبق سياسة عدم التصدير لتحقيق ذلك. ستوفر صناعة النفايات البريطانية فرص عمل وعائدات كبيرة للاقتصاد البريطاني، وفقاً للإندبندنت.