دعا لـ«هدم مساجد».. هجوم على زعيم اليمين بالسويد ورد حاسم من الحكومة

«لا نهدم أماكن العبادة».. رد حاسم من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، على دعوات متطرفة لزعيم حزب "ديموقراطيو السويد" جيمي أكيسون اليميني المتشدد، طالب فيها بمصادرة بعض المساجد وتسويتها بالأرض خلال خطاب أمام مؤتمر حزبه السنوي، السبت.

وقال أكيسون: "علينا أن نبدأ بمصادرة وهدم المساجد حيث يتم نشر دعاية معادية للديمقراطية والسويد والمثليين والسامية أو مضللة بشكل عام"، بحسب زعمه.

•  هجوم «حماس» يدفع سفينة اليمين المتطرف بأوروبا.. «ذخيرة إضافية» ضد الهجرة
• زلزال قوي بقلب أوروبا.. اليمين المتطرف يقترب من الحكم بهولندا

ووصف رئيس الوزراء السويدي، الذي لا تضم حكومته الائتلافية "ديموقراطيو السويد" ولكنها تعتمد على دعمه، التصريحات بأنها "تفتقر إلى الاحترام".

وقال في تصريحات لشبكة "إس في تي": "أعتقد أنها طريقة للتعبير تفتقر إلى الاحترام وتثير الاستقطاب"، مضيفا: "يسيء ذلك تمثيل ما تدافع عنه السويد دوليا".

عاصفة غضب

وأثار خطاب أكيسون غضبا في السويد وخارجها وأجبر كريسترسون على إصدار بيان على منصة "إكس" شدد فيه على "حق الحرية الدينية دستوريا" في السويد.

وقال: "في السويد، لا نهدم أماكن العبادة. علينا كمجتمع مقاومة التطرف العنيف مهما كانت مبرراته، لكننا سنقوم بذلك في إطار دولة ديموقراطية وسيادة القانون".

بدورها، دعت رئيسة الوزراء السابقة من الحزب "الاشتراكي الديموقراطي" ماغدالينا أندرسون رئيس الوزراء الحالي إلى إقالة جميع مسؤولي حزب "ديموقراطيو السويد" العاملين في مكاتب الحكومة في ستوكهولم.

وقالت عبر "إكس" إن هذا النوع من التصريحات "يسيء لصورة السويد ولا يسهّل طلبنا لعضوية الناتو (حلف شمال الأطلسي) ويفاقم الاستقطاب في بلدنا".

وأشارت إلى أن الإدلاء بهذه التصريحات يعكس "عدم منح أولوية لأمن وسلامة السويد والشعب السويدي".

وشهدت السويد التي لا يزال طلبها للانضمام إلى الناتو ينتظر مصادقة المجر وتركيا عليه، سلسلة أحداث أثارت توترا مع بلدان في الشرق الأوسط.

وأدى إحراق المصحف في عدة مناسبات هذا العام إلى اندلاع احتجاجات وصدور إدانات للسويد فيما استدعت عدة بلدان في الشرق الأوسط مبعوثي الدولة الاسكندنافية.

واقتحم متظاهرون عراقيون مقر السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو/تموز وأضرموا النيران ضمن المجمع في المرة الثانية.

والعام الماضي، استُهدفت السويد بحملة تضليل واسعة النطاق تم الادعاء خلالها بأن هيئة الخدمات الاجتماعية "تخطف الأطفال المسلمين" وتنقلهم إلى منازل مسيحية، ما دفع السلطات لإصدار نفي رسمي.