سويسرا تراجع موقف تجميد أموال مبارك وزين العابدين مطلع 2017

تقدر الأموال المحتجزة لكل من مبارك وزين العابدين بقيمة 570 و70 مليون دولار على التوالي سيتم مراجعة موقفهما في يناير وفبراير المقبلين.

تعتزم الحكومة السويسرية في مطلع العام المقبل مراجعة موقف الأموال المجمدة لكل من الرئيس السابق لمصر محمد حسني مبارك، والرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي لاتخاذ قرار بشأن استمرار التجميد أو إلغاءه.

ونقلت وكالة ميركوبرس للأنباء عن روبرتو بالزياريتي المدير الجديد لمديرية القانون الدولي العام بوزارة الخارجية السويسرية قوله إن هناك أموالا تخص مصر ممثلة في مبارك تقدر بحوالي 570 مليون دولار سيتم النظر في الموقف منها في فبراير/ شباط 2017.

وأضاف: كذلك هناك أصول مجمدة لتونس تخص زين العابدين بقيمة 70 مليون دولار ستنظر سويسرا موقف تمديد التجميد من عدمه في يناير/ كانون الثاني المقبل.

إلا أن بالزياريتي رجح أن يتم الموافقة على مد آجل تجميد الأصول المصرية والتونسية لحين يتضح موقف بشأنهما.

وأكد أن هناك قائمة الأموال غير المشروعة التي ضبطتها البنوك السويسرية تضم عددا كبيرا من الرؤساء والسياسيين السابقين في عدة دول مثل مونتيسينوس في بيرو وموبوتو في الكونغو ودوس سانتوس في أنجولا وأباشا في نيجيريا وساليناس في المكسيك ودوفالييه في هايتي، فضلاً عن مبارك في مصر وزين العابدين في تونس.

وأشار بالزياريتي إلى أن سويسرا استطاعت خلال الـ 30 عامًا الماضية إعادة نحو ملياري دولار كانت مختلسة ومودعة باسم سياسيين إلى بلادهم مرةً أخرى.