المُحقّق في فساد وزراء مبارك والإخوان يرأس "محاسبات" مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف المستشار هشام بدوي للقيام بأعمال الجهاز المركزي للمحاسبات خلفاً لرئيس الجهاز السابق هشام جنينة.

 كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هشام بدوي، للقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلفًا للمستشار هشام جنينة الذي صدر قرار بعزله من منصبه بشأن تصريحاته بأن الفساد بلغ حجمه 600 مليار جنية على خلاف الحقيقة، والبلاغات التي قدمت ضده باستغلال منصبه.

المستشار هشام بدوي شغل العديد من المناصب القضائية المختلفة؛ حيث بدأ مسيرته كعضو بالنيابة العامة، ثم منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا في 2005، ومنها إلى القضاء رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة بعد ثورة 25 يناير، حتى صدر قرار وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند بندبه مساعداً لإدارة مكافحة الفساد.

 وفور تولى الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى الحكم، وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، قرر إنهاء ندب المستشار هشام بدوي بنيابة أمن الدولة العليا وتم نقله إلى محكمة استئناف القاهرة، وتعيين المستشار هشام القرموطي، محاميًا عامًّا أول لنيابة أمن الدولة العليا خلفًا له.

وكان لـ" بدوي " العديد من القضايا التي نظرها أبرزها :

قضية شركة سلسبيل عام 1992 والمتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية مثل خيرت الشاطر، وحسن مالك، وجمعة أمين، ومحمود عزت.

كما أشرف على تحقيقات قضايا الرأي العام والمتعلقة بالحركات الإرهابية والتكفيرية، من أبرزهم قضية خلية حزب الله عام 2009، وقضية عبدة الشيطان، و قضايا التجسس بعد ثورة 25 يناير، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلي إليان المعروفة إعلامياً بـ"جاسوس الاتصالات"، والجاسوس الأردني بشار أبو زيد والمتهم بالتجسس لصالح الموساد في القضية رقم 146 لسنة 2011 .

وعقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني تولى مسؤولية التحقيق في قضايا نظام مبارك المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، وقرر إحالة كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق، للمحاكمة الجنائية، في صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل.

وأحال رجل الأعمال أحمد عز في قضية غسيل أموال والاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وكافة رموز ووزراء نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

aXA6IDE4LjE4OC41OS4xMjQg

جزيرة ام اند امز