تمويلات "الصندوق" في مواجهة رفض نقابي.. هل تنجح خطة تونس؟

تتفاوض تونس مع صندوق النقد من أجل منحها قرضا بـ4 مليارات دولار لتعبئة خزينة البلاد التي تشهد عجزا ماليا بـ3.2 مليار دولار.

وارتفع العجز  بنسبة 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ضغوط الأزمة الأوكرانية والتي زادت من حدة الوضع بعد ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب.

وتقدر الموازنة العامة للبلاد التونسية بـ20 مليار دولار بزيادة 2،3 بالمائة عن موازنة 2021.

لكن صندوق النقد الدولي وضع شروطا إصلاحية اعتبرها الاتحاد العام التونسي للشغل شروطا مجحفة ولا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.

• تونس وحرب أوكرانيا.. أرقام مزعجة تدعو لليقظة
• أحرزنا "تقدما جيدا".. صندوق النقد يعلق على محادثاته مع تونس

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي وخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين وتعزيز عدالة النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات الحكومية.

وقد أعلن صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) الخميس، أن من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات التي عرضتها الحكومة على صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة رويترز عن السالمي قوله إن اتحاد الشغل لن يصمت، وسيتحرك إذا لم ينظم حوارا اقتصاديا وسياسيا لإنقاذ البلاد من الانهيار.

وأضاف أن حزمة الإصلاحات التي أعدتها حكومة نجلاء بودن المعينة من قبل الرئيس قيس سعيّد تتضمن تجميد الأجور 5 سنوات، وتجميد التوظيف في القطاع العام، ورفع الدعم نهائيا عن المواد الأساسية والمحروقات خلال 4 سنوات، وبيع بعض المؤسسات العامة.

ووصف السالمي الإصلاحات المقترحة بأنها حزمة إفساد، مشيرا إلى أن رفع الدعم عن المواد الأساسية سيؤدي إلى زيادة مشطة في الأسعار لن يقدر التونسيون على تحملها.

وفي حديث سابق للعين الاخبارية، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد يرفض شروط صندوق النقد الدولي بشأن رفع الدعم وتجميد الأجور وذلك على خلفية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط ذلك على تونس من أجل منحها قرضا لتعبئة مواد الخزينة العامة.

وأكد أن التونسيين يعانون من ضعف في الرواتب إضافة إلى تدني المقدرة الشرائية وتأزم الوضع الاجتماعي الحالي، لذلك فإن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يسمح برفع الدعم وتجميد الأجور والتفويت في مؤسسات القطاع العام.

زيارة مرتقبة للصندوق

وتسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أن فريقا صغيرا من خبرائه سيزورون تونس الشهر الجاري لإجراء مزيد من المناقشات بشأن برنامج تمويل محتمل يدعمه الصندوق، مشيرا إلى حدوث تقدم جيد في المناقشات حتى الآن.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس إن الزيارة تأتي بعد عدة أشهر من المشاورات مع السلطات التونسية بشأن طلبها برنامجا مدعوما من الصندوق.

وقال "يعتزم فريق صغير من العاملين في صندوق النقد الدولي زيارة تونس لإجراء مزيد من المناقشات مع السلطات هذا الشهر... للبناء على ما يمكنني وصفه بالتقدم الجيد المُحرز في فهم سياساتهم الإصلاحية".

"الفسحة انتهت"

وأكد الطبوبي لـ"العين الإخبارية" أن المواطن التونسي اليوم يعاني من عدم توفر المواد الغذائية الأساسية من سكر وزيت مدعمين وخبز وانتقد في الآن ذاته ما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية، داعيا إلى الوقوف صفا واحدا لكل عمال الفكر والساعد للنهوض بها وتغييرها قائلا "لن نبقى في موقع المتفرج والفسحة انتهت".

من جهة أخرى، تحدث الطبوبي عن أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيتوجه في الأيام القليلة القادمة بخطاب للشعب التونسي ومن المنتظر أن يحدد كافة جوانب توجهات حكمه ويقدم حلولا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة.

وأكد أنه بناء على كلمة الرئيس وخطابه الذي سيكون مطمئنا أم لا، ستكون خطوات الاتحاد القادمة بالرفض أو الاحتجاج أو بالمساندة والترحيب.

وأوضح الطبوبي أنه على رئيس الدولة طرح برنامجه على الطاولة في مختلف الجوانب، ليعرب الاتحاد فيما بعد عن معارضته أو موافقته.

ومنذ شهر، أعاد الاتحاد العام التونسي للشغل انتخاب نور الدين الطبوبي، الذي يترأس الاتحاد منذ خمس سنوات، أمينا عاما له.

ويتبنى اتحاد الشغل موقفا مؤيدا للإجراءات التي أعلنها الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي شملت تعليق البرلمان وحل الحكومة.

وفي2015، نال الاتحاد جائزة نوبل للسلام مع ثلاث منظمات للمجتمع المدني لدوره في قيادة حوار جمع مختلف الأطراف المتخاصمة وجنب تونس السقوط في الفوضى.