أحرزنا "تقدما جيدا".. صندوق النقد يعلق على محادثاته مع تونس
أكّد صندوق النقد، اليوم الأربعاء ، أنّه أحرز "تقدّما جيدا" في المحادثات مع تونس بشأن حزمة إصلاح اقتصادي حكومي ودعم مالي محتمل.
وقال الصندوق إنّ المناقشات ستستمر "خلال الأسابيع المقبلة".
وجرت محادثات افتراضية عبر وسائل اتصال رقمية بين السطات التونسية وصندوق النقد الدولي.
وأجرى فريق صندوق النقد الدولي اجتماعات مكثفة مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب الوزراء المعنيين بمهمة الإصلاح الاقتصادي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الدعم المالي بين الطرفين.
كما أكدت وزيرة المالية سهام نمصية في تصريح إعلامي، الأربعاء، إنهاء المناقشات التقنية أمس مع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء 22 فبراير/شباط الجاري، والتي انطلقت منذ 14 فبراير/شباط وتناولت محاوراً من المزمع إدراجها في الوثيقة النهائية التي ستمضي مع صندوق النقد الدولي .
- تونس تكشف حقيقة العقوبات الاقتصادية الأوروبية
- تونس تسلك الطريق الصعب لخفض العجز.. رفع أسعار الكهرباء والمحروقات
وأضافت وزيرة المالية أن المحادثات فعالة وجاءت على أسئلة وتفاصيل طالب بها صندوق النقد الدولي ولكنها تبقى محادثات فنية حسب تصريحها.
وتابعت: أن فريق صندوق النقد الدولي تقبل لقاءنا وحديثنا ولمس شفافية وصراحة وواقعية ومسؤولية وجدية من الحكومة التونسية.
تسعى تونس في مفاوضاتها التي استأنفت منذ بداية هذا الأسبوع، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. و ذلك بعد أشهر من الترقب والانتظار حيث سبق وأن انطلقت الحكومة التونسية في مفاوضات مع الصندوق في شهر مايو/أيار 2020 لكنها تعطلت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021، والتي قام بمقتضاها بحل البرلمان وبإعفاء رئيس الحكومة من منصبه.
وحذر محافظ البنك المركزي من أنه إذا عجزت تونس عن الحصول على التمويل، فإنها ستواجه سيناريو شبيها بما حدث في لبنان وفنزويلا حيث انهارت المالية العامة.
هذه المفاوضات وصفها متابعون للشأن التونسي بالحاسمة والمصيرية خاصة وأنها تحصلت على أول قرض من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة 1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين ولمدة سنتين وعلى قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات.
وقال المانحون الغربيون ودول الخليج التي أنقذت تونس مرارا خلال السنوات الماضية إن أي مساعدة أخرى ستتطلب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.
في المقابل ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. أزمة الاقتصاد التونسي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، حيث سجل النمو أدنى مستوى سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9 فاصل 2 بالمائة وبلغ عجز الميزانية 9 فاصل 6 بالمائة في موفى 2020 .
ويدعو صندوق النقد الدولي الى خفض العجز المالي وخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين وتعزيز عدالة النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات الحكومية.
ووفي وقت سابق، أكد الصندوق أنه إذا أُريد للإصلاحات أن تكون ذات مصداقية، فإنها ستحتاج إلى دعم واسع، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يعني كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل القوي والرئيس سعيد.
وأشار الاتحاد العام التونسي للشغل إلى معارضته لإصلاح الدعم، بينما أدلى سعيد ببعض التعليقات العامة حول سياسته الاقتصادية منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي.
وربما يؤدي حدوث أزمة في المالية العامة إلى صعوبة دفع رواتب العاملين في أجهزة الدولة واستيراد السلع الأساسية المدعومة وإيقاف تخفيض قيمة العملة.
