الفصائل السورية المسلحة.. اتفاق على «الحل» والدمج تحت مظلة «الدفاع»
بعد أيام من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، تعمل الإدارة الجديدة في سوريا على معالجة مسألة الفصائل المسلحة وانتشار السلاح خارج سيطرة مركزية.
والثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الفصائل المسلحة اتفقت على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع عقب اجتماع قادتها مع أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"
وذكرت "سانا" التي أصبحت تنشر الأخبار نقلا عن المصادر التابعة لهيئة تحرير الشام أن "اجتماع قادة الفصائل الثورية مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع يسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".
وفي وقت سابق، قال الشرع إن كل الأسلحة في البلاد "ستخضع لسيطرة الدولة"، بما فيها سلاح القوات التي يقودها الأكراد.
جاء التطور الأخير بعد أن أعلنت الإدارة السورية الجديدة، يوم السبت الماضي، تسمية مرهف أبو قصرة، وزيراً للدفاع.
وأبو قصرة مهندس زراعي، من ريف حماة، ويعرف بأسماء شهرة "أبو حسن الحموي" أو "أبو الحسن 600".
وسبق لوزير الدفاع السوري الجديد، شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، المصنفة منظمة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وقاد أبو قصرة العملية العسكرية التي شنتها هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انطلاقا من إدلب، ثم انتقلت إلى عدة مدن رئيسية، مثل حلب وحماة وحمص، والتي انتهت بدخول العاصمة دمشق، والإطاحة بنظام بشار الأسد الذي غادر إلى موسكو، وفق ما أعلنت الأخيرة.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية بسوريا، محمد البشير الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع سيعاد تشكيلها لتشمل الفصائل التي كانت جزءا من المعارضة في السابق والضباط المنشقين عن الجيش خلال حكم بشار الأسد.
وكان الشرع قد أبلغ المسؤولين الغربيين الذين زاروه بأن هيئة تحرير الشام التي يرأسها، والتي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في الماضي، لن تسعى للانتقام من النظام السابق ولن تقمع أي أقلية دينية.
وتشمل الأقليات العرقية والدينية التاريخية في سوريا الأكراد المسلمين والشيعة، الذين كانوا يخشون خلال الحرب التي اندلعت في 2011 أن يعرض أي حكم إسلامي سني مستقبلي أسلوب حياتهم للخطر، وكذلك المسيحيون الأرثوذكس السريان واليونانيون والأرمن، والطائفة الدرزية.
