«الانتساب للشرطة».. هل تُسيطر الفصائل السورية على مؤسسات الأمن؟
قرار لوزارة الداخلية بالحكومة الانتقالية السورية بفتح باب الانتساب لكلية الشرطة، أثار مخاوف من سيطرة الفصائل المُسلحة على مؤسسات الأمن.
وزارة الداخلية أعلنت بدء تلقي طلبات "الانتساب" لكلية الشرطة، بغية تشكيل "قوات الأمن العام"، عبر الالتحاق بـ"دورة"، على أن يتم تلقي تلك الطلبات لمدة شهر في مركز في مدينة حماة.
وحسب الشروط المُعلنة، لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما، ولا يتجاوز 30 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة "الإعدادية" على الأقل، وأن يجتاز "الدورات (الاختبارات)" المُقررة، وألا يكون محكوما بأي جناية أو "جرم شائن"، فضلا عن شروط تتعلق بالبنية الجسمانية.
وأوضح القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المتقدمين سيخضعون لمقابلة شخصية لاختيار المتأهلين لخوض تلك "الدورة" الأمنية.
اللافت في هذا الإعلان أنه أُرفق بصورة لقوات الشرطة في إدلب، التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة ومنها انطلقت إلى دمشق، في عرض عسكري يصطف أفراده في تشكيل، وهم يرتدون زيا شُرطيا ويحملون سلاحا، وجميعهم ملتحون، ما اعتبره اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجة، دلالة على من سيُسيطر على مؤسسات الأمن في سوريا في المرحلة المقبلة.
وكانت ما سُميت بـ"حكومة الإنقاذ" في أدلب أعلنت، في أغسطس/آب الماضي، تخريج "دفعة أولى من الضباط وصف الضباط في كلية الشرطة، بعد تدريب استمر تسعة أشهر".
وقال اللواء العمدة، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن أي مرحلة انتقالية تتطلب تشكيل عناصر أمنية تتولى مهمة استعادة الأمن في الداخل، وإعادة الهدوء إلى الشارع، بعد انهيار مؤسسات الأمن.
وأوضح أن التقدم السريع للفصائل المسلحة في سوريا والوصول إلى دمشق في أيام معدودة، يعني الانهيار التام لمؤسسات الأمن والتأكيد على أنه لم يعد يُعول عليها.
وأضاف أنه "في الحالة السورية فإن إعادة تشكيل تلك المؤسسات في هذه المرحلة سيُسقطها في أيدي التطرف والتشدد"، متوقعا أن يضم جهاز الأمن السوري في المرحلة المقبلة العناصر المسلحة التي شرعنت نفسها تحت مظلة هيئة تحرير الشام".
و"هيئة تحرير الشام" هو فصيل سوري مسلح مصنف منظمة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد ظهر المسمى الجديد بعد محاولة التنظيم فك ارتباطه بتنظيم القاعدة حينما كان مسماه "جبهة النصرة"، لكن على ما يبدو فشل في تغيير صورته وأُدرج على قوائم الإرهاب في عدة بلدان.
وقال العمدة "سنرى مشهدا جديدا للشرطة السورية، هناك غزو من قبل العناصر المتشددة على المنظومة الأمنية والعسكرية في سوريا، واللحية أول مظاهر هذا الغزو"، موضحا أن أي نظام انتقالي يسعى إلى السيطرة الكاملة على مؤسسات الأمن الداخلي بشكل سريع لتثبيت أركان حكمه، وذلك لن يتم إلا عبر مناصريه ومؤيديه، لذا ستكون التنظيمات المسلحة القوات الأساسية لمؤسسات الأمن في سوريا.
واعتبر أن "هذا الإعلان تحصيل حاصل، وهدفه إدماج العناصر المتشددة في جهاز الأمن لكن بعد استيفاء شرط شكلي، لكنه ضروري أمام المجتمع الدولي"، وتساءل "من سيدير مؤسسات الأمن؟ ومن سيختار عناصرها الجديدة؟"، مجيبا "بالتأكيد قيادات العناصر المسلحة هي من ستؤسس وتدير وتختار من يُظهر أنه سينصاع إلى أوامرها، ويفرض على الشعب السوري توجهاتها المتشددة"، معربا عن أسفه لأن "المشهد يقول إن عودة سوريا ليست قريبة".
وتسود حالة من الضبابية حول مستقبل سوريا ما بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو أسبوع، وتحذر مؤسسات دولية من عودة النشاط في صفوف فلول تنظيم داعش، كما تحوم شكوك في بقاء التحالف القائم حاليا بين الفصائل المسلحة بعد السيطرة على السلطة.
aXA6IDE4LjE4OC4xNjEuMjkg جزيرة ام اند امز
