الشرع يشكر السعودية وتركيا وقطر.. ويتعهد بمحاسبة المتجاوزين في «السويداء»

اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن ما حدث في الجنوب السوري وخاصة مدينة السويداء هو نتاج لفائض السلاح والتدخلات الخارجية.

وأكد الشرع في اتصالات هاتفية تلقاها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤكدًا على التزام الدولة السورية بمحاسبة كل من يخرق القانون ويرفض الانضواء تحت سلطة الدولة، حفاظًا على وحدة الوطن، وصونًا لكرامة المواطنين وأمنهم، بحسب بيان للرئاسة السورية.

• «حماية حقوقكم أولوية».. رسالة وتكليف من الشرع لدروز سوريا

وقال الشرع إن "ما يجري هو نتاج لفائض السلاح والتدخلات الخارجية، مؤكدًا على التزام الدولة السورية بمحاسبة كل من يخرق القانون ويرفض الانضواء تحت سلطة الدولة، حفاظًا على وحدة الوطن، وصونًا لكرامة المواطنين وأمنهم".

وأكد أن الدولة السورية تظل ملتزمة بحماية جميع أبناء الشعب السوري، بمختلف أطيافهم ومذاهبهم، مشددًا على أن حماية جميع الطوائف مسؤولية الدولة، كما هو حال جميع مكونات الشعب السوري.

من جانبه، أعرب الرئيس الشرع عن خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية ودولة قطر على مواقفهم الأخوية الداعمة، ومساندتهم لسوريا في مواجهة التحديات الراهنة.

وخلال الاتصالات، عبّر القادة الثلاثة عن تضامنهم الكامل ووقوفهم إلى جانب الجمهورية العربية السورية في هذه الظروف الدقيقة، مؤكدين رفضهم القاطع لأي تدخلات خارجية، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي تُعد تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد المشهد الإقليمي، ونشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب البيان.

كما شدد القادة على دعمهم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأهمية بسط الدولة السورية لسيادتها الكاملة على جميع أراضيها، وتكريس الأمن والاستقرار كأولوية قصوى لصالح الشعب السوري بكافة مكوناته.

وكانت الرئاسة السورية قد أكدت التزامها الكامل بمحاسبة كل من تورّط في ارتكاب الجرائم وتجاوز القانون في أحداث السويداء.

وقالت الرئاسة السورية في بيان، مساء الخميس، إن سحب القوات العسكرية من السويداء، جاء من أجل دعم جهود التهدئة في المحافظة، مضيفة أن سحب القوات العسكرية من السويداء جاء استجابة للوساطة العربية الأمريكية".

وأضاف البيان أن "ما جرى لاحقا مثَّل خرقا واضحا لهذه التفاهمات، حيث باشرت (القوات الخارجة عن القانون) بعملية عنف مروعة، وثَّقها العالم أجمع، تضمنت ارتكاب جرائم مروعة تتنافى كليّا مع التزامات الوساطة، وتهدد بشكل مباشر السلم الأهلي وتدفع باتجاه الفوضى والانهيار الأمني"، وشدد البيان على "ضرورة فسح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون".

وجددت الرئاسة السورية "التزامها الثابت بحماية جميع أبناء الشعب السوري، بمختلف طوائفهم ومكوناتهم"، كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم جهودها في استعادة الاستقرار وضبط السلاح المنفلت، وتطبيق سلطة القانون على كامل الأراضي السورية.

وحذرت من استمرار التدخلات الإسرائيلية السافرة في الشؤون الداخلية السورية، "والتي لا تؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار، وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي".