تحقيقات "تصدير الإرهاب".. قضاء تونس يتعقب دفاتر الإخوان

دفاتر إخوان تونس تفتح من جديد لتكشف تورط التنظيم في تصدير الإرهاب عبر شبكات عابرة للحدود تقف وراء دفع الشباب التونسي نحو الموت.

 استقطاب الشباب والزج به في أتون الإرهاب؛ ملف لطالما حاولت حركة "النهضة" الإخوانية في تونس التعتيم على تفاصيله، وعرقلة البحث فيه خوفا من إدانتها، لكن وبالإطاحة بها من الحكم قبل أشهر، يعود الملف إلى الواجهة من جديد.

واليوم الثلاثاء، أحالت الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية على النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية (هوية) وجوازات سفر تونسية، وشهادات جنسية، لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019.

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أنه تم كذلك في هذا الصدد "فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم عدد 11 موظفا ينتمون إلى وزارات الخارجية والداخلية والعدل".

وبحسب المصدر، وُجهت للمعنيين تهم "إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال (تزوير) بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك وكانت كلها جرائم عبر وطنية".

ومن بين التهم الموجّهة لهؤلاء المشمولين بالبحث، وفق البيان ذاته: "تكوين وفاق بقصد التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والتدليس من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية، باسم موظف، قصد الحصول على ما فيه فائدة وقبول موظف عمومي، لنفسه أو لغيره، عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وكان هو الباعث على ذلك وإرشاء موظف عمومي بعطايا ووعود بعطايا وهدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، والتوسط في ذلك واستعمال موظف لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية".

وأكّد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ختام بيانه، أن الأبحاث لا تزال جارية.

وبدأت خيوط شبكات الإخوان لتصدير الإرهاب تتفكك بإعلان القضاء التونسي قرار الحبس على ذمة التحقيق بحق قنصل تونسي سابق في سوريا وآخرين بتهمة تزوير جوازات سفر.

ويعتبر ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب من أكثر الملفات الشائكة التي تنتظر البت فيها للكشف عمن يقف وراء آفة ألقت بالآلاف في أتون التطرف، فيما تشير تقارير إعلامية إلى ضلوع الإخوان في الملف، عبر شبكات تديرها قيادات وأذرع ووكلاء بالداخل والخارج.

وأكثر ما يخشاه الإخوان في تونس هو كشف ملابسات هذا الملف، ما يدينهم ويثبت تورطهم المباشر في زرع التطرف بعقول الشباب، وتصدير الإرهاب إلى الخارج ما زعزع استقرار البلاد والمنطقة العربية برمتها.