إدخال المساعدات.. شروط سورية ورفض أممي

أسبوع من الزخم والمنافسة المحمومة بين روسيا وأمريكا على آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، أفضى إلى فشل مجلس الأمن في اعتماد تلك الآلية.

إلا أنه بعد يومين من فشل مجلس الأمن الدولي في التوافق على أي من المقترحين سواء الروسي أو الأمريكي، أعلنت سوريا أنها ستسمح خلال فترة مدّتها ستّة أشهر بعبور المساعدات الإنسانيّة عبر باب الهوى، المعبر الحدودي الرئيسي من تركيا إلى مناطق لا تسيطر عليها دمشق في شمال غرب البلاد.

رفض أممي

إعلان سوري، كان مشروطًا بعدة شروط، اعتبرتها الأمم المتحدة "غير مقبولة"، قائلة إن الرسالة التي بعثتها السلطات السوريّة وتسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا لمدّة ستّة أشهر "تحتوي على شرطَيْن غير مقبولين".

وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسّام صبّاغ قال يوم الخميس، إن دمشق "اتّخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصّة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدة الإنسانيّة إلى المدنيّين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السوريّة لمدّة ستّة أشهر، اعتبارا من 13 يوليو/تموز الجاري".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إنّ الرسالة التي بعثتها السلطات السوريّة وتسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا لمدّة ستّة أشهر "تحتوي على شرطَيْن غير مقبولين". وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدّث إلى كيانات "مصنّفة إرهابيّة" وكذلك حيال "الإشراف" على عمليّاته من جانب منظّمات أخرى.

جاء إعلان السلطات السوريّة هذا بعد انتهاء مفاعيل آليّة إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ العام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن دمشق.

وفشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في الاتّفاق على تمديد الآليّة، جرّاء استخدام موسكو، حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدّد العمل بهذه الآليّة لتسعة أشهر.

وصول آمن

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة إنّ التصريح الذي أعطته الحكومة السوريّة "يمكن أن يكون أساسًا للتسيير القانوني للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى الحدودي". لكن من بين أحد الشرطين اللذين اعتبرهما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "غير مقبولين" هو "تشديد الحكومة على أن الأمم المتحدة يجب ألا تتواصل مع الكيانات المصنفة إرهابية"، حسب الوثيقة.

غير أن المكتب قال إن الأمم المتحدة وشركاءها "يجب أن تستمر في التواصل مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وهو أمر ضروري من الناحية التشغيلية لإجراء عمليات إنسانية آمنة وبلا عوائق"، مضيفًا أن "حوارا كهذا ضروريّ من أجل الوصول الآمن إلى المدنيين المحتاجين، في الوقت المناسب".

كما تُطالب الرسالة التي بعثتها دمشق بأن يكون هناك إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري على توزيع المساعدات، إلا أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن هذا الطلب "لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة، كما أنه ليس عمليًا".