لجنة أحداث «الساحل السوري».. جردة أعمال ولا إشارات لنتائج

قدمت لجنة تحقيق في أحداث عنف شهدها الساحل السوري مطلع الشهر الجاري جردة بأعمالها خلال الأيام الماضية، لكنها لم تشر إلى نتائج.

وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إنها سجلت عشرات الإفادات حتى الآن، لافتاً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لإعلان نتائج التحقيقات.

• سوريا تعلن توقيف شادي محفوظ.. متهم بإشعال «الساحل السوري»

ووقعت أحداث الساحل بين يومي 6 و8 مارس/آذار، وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل اللجنة على خلفيتها، بعد مقتل أكثر من 1600 مدني، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال الفرحان إن اللجنة استهلّت عملها الميداني في 14 مارس/آذار، حيث توجه أعضاؤها إلى محافظة اللاذقية وأجروا لقاءات مع جهات رسمية وأمنية، وقابلوا "مئات من أفراد العائلات والشهود".

ونتيجة لذلك، دوّنت اللجنة "ما يتجاوز 95 إفادة"، كما تلقت "أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً من خلال التواصل المباشر مع أعضائها"، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل تلقي الرسائل عبر المنصات الإلكترونية.

واتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.

وتحدّث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 آذار/مارس.

وقال الفرحان إن اللجنة أنجزت حتى الآن فحص "93 مقطعاً من الأدلة الرقمية المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص"، كما اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق المبعوث الأممي إلى سوريا.

ومن المقرر، وفقاً للفرحان، أن تواصل اللجنة "عملها بتقصي الحقائق والاستماع للشهود في اللاذقية"، كما تخطط "للانتقال خلال المدة المقبلة إلى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يزال من المبكر "الإفصاح عن تفاصيل".

وبينما لم تتعرض اللجنة لأي "اعتداء من فلول النظام.. ولا لأي تهديد"، فإن المنطقة "ما زال فيها حتى الآن متورطون بجرائم ضد الإنسانية خارج العدالة"، بالتالي فإن "التحرك فيها خطر".

وقال الفرحان: "حتى الآن نحن بانتظار أن يصدر قانون العدالة الانتقالية في سوريا"، مضيفاً أن "هناك ترجيحاً ما بين السوريين.. بأن تنشأ محكمة وطنية خاصة لملاحقة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".