مرتزق سوري بليبيا يعترف: ارتكبنا جرائم بأوامر مليشيات السراج
اعترافات مدوية لمرتزق سوري تدين مليشيات فايز السراج السابقة بالعاصمة الليبية، وتشي بأن الانتهاكات وقعت بحماية الحكومة غير الشرعية.
المرتزق السوري ، المدعو "أحمد.أ"، اعترف باقتحامه، رفقة زملائه، منازل المواطنين الليبيين وسرقتها بأوامر من قادة مليشيات حكومة السراج.
وفي اعترافات نقلها المرصد السوري لحقوق الإنسان، يقول المرتزق "أحمد.أ" (23 عاما)، إنه والمرتزقة ارتكبوا عدة جرائم وانتهاكات في طرابلس، شملت سرقة ومصادرة منازل وممتلكات، وتسهيل الدعارة.
وأضاف أن مظاهر السرقة واللصوصية تنتشر بين المرتزقة لدرجة أن بيع الغنائم والأسلحة أصبح مشهدًا مألوفًا، ويمكن لأي مقاتل أن ينتزع أي سلاح يريده من أي منزل أو مكان، ثم يعرضه للبيع.
وكشف عن استغلال بعض قادة المليشيات الليبيين -التابعين لحكومة فايز السراج - المرتزقة السوريين، حيث يأمرونهم باقتحام منازل المدنيين وسرقتها بدعوى أن أصحابها عملاء وخونة تابعون للجيش الليبي ويستحقون الموت.
وتابع: "قيل لنا إننا نستطيع الحصول على نساء تلك المنازل إن أردنا ذلك".
ويرى المرتزق السوري أن الفوضى الأمنية في طرابلس أسوأ مما في إدلب السورية، حيث توجد مجموعات متشددة بقيادة شخص يدعى عماد الطرابلسي -يتولى رئاسة جهاز أمني حساس في طرابلس- وشخص آخر يُدعى الزنتاني، ومجموعة أخرى بقيادة أسامة الجويلي -آمر مليشيات المنطقة الغربية.
بيع المخدرات
وأردف المرتزق السوري أن زملاءه التابعين لما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري" انخرطوا في تجارة المخدرات والحشيش في ليبيا، فضلًا عن تجارة الأسلحة والذخيرة.
وأوضح أن قائد "فرقة المعتصم" (موالية لتركيا) أبو خالد العكاري اعتقل بتهمة بيع أسلحة وعتاد لفصائل عسكرية أخرى تعمل ضد حكومة السراج التي من المفترض أنه يدعمها.
وأشار إلى أن الأمر كُشف عندما تم بيع مدفع رشاش "بي كي" قيمته تتراوح بين 700 و1000 دولار أمريكي، مقابل 4000 دولار أمريكي.
كما تم تهريب الحشيش من ليبيا إلى سوريا عقب عجز هؤلاء المرتزقة على الدخول إلى مصر بسبب سيطرة الجيش على الحدود المصرية الليبية، حيث تم نقل المخدرات إلى سوريا عبر حقائب الظهر العسكرية التي سلمت للمرتزقة عندما تم إرسالهم إلى ليبيا التي لا تخضع للفحص عند التنقل، للتعويض عن الأموال المسروقة منهم.
استغلال المرتزقة
في اعترافاته، يقول المرتزق السوري إنه كان يريد أن تهاجر أسرته من مخيمات إدلب إلى إحدى الدول، لكن محاولاته باءت بالفشل، ويصف نفسه بأنه "الآن مُجرم مصنف ضمن مجرمي الحروب، ولا يستحق شيئًا سوى المحاكمة حتى لو كان ما ارتكبه جرائم بالإجبار".
ويؤكد المرتزق، في شهادته، أنه قرر فضح الحقائق والواقع في ليبيا بعد أن قام المرتزقة السوريون المتمركزون في أكاديمية شرطة صلاح الدين بطرابلس بتنظيم احتجاج ضد قادتهم ووجهوا انتقادات بالسرقة والخداع الذي تعرضوا له.
ويقول المرتزق السوري: "طُلب منا الذهاب إلى ليبيا لحماية آبار النفط، وتم تعيين عدة أشخاص كسماسرة لتجنيد المسلحين، حيث كان يتم إجراء الكشف الطبي عليهم".
وأرجع سبب موافقته والعديد من الشباب على عملية الارتزاق نظرا للأوضاع الاقتصادية في قرى سوريا.
وأردف أنهم لم يسلموا من عملية غش في رواتبهم من قبل السماسرة، عبر اقتطاع جزء من رواتب المقاتلين، وفي بعض الأحيان قاموا بمصادرة ما يصل إلى 30 بالمئة من الأجور المقررة لهم، مشيرا إلى أن المسؤولين عن إدارة شؤون الفصائل والإشراف على أدائها، كانوا على علم بالانتهاكات المالية التي ارتكبت ضدهم، لكنهم اختاروا غض البصر عن الأمر.
شروط العقد
ويؤكد المرتزق أن الوسطاء وقادة الفصائل تعمدوا إخفاء شروط العقود التي أعدتها شركات الأمن بإحدى الدول التي ساهمت في تجنيدهم، ورغم عدم تمكنهم من الحصول على أحد تلك العقود والتي تضمنت الشروط، إلا أنهم علموا ببعض بنودها.
وأوضح أنه يتم تحديد رواتب المرتزقة بالدولار بما يتماشى مع تخصص كل منهم والاجراءات الواجب اتباعها ودفع تعويض للمقاتل المرتزق في حال إصابته بناءً على موقع الإصابة والآثار المزمنة، بالإضافة إلى التعويض الذي يتعين دفعه للأسرة في حال وفاته، كما تم إخفاء باقي التفاصيل والتي سيجرى بعد ذلك استبدالها باتفاقات شفوية .
وكشف أنهم التقوا قبل أن يسافروا جوًا إلى ليبيا -عبر طائرة شحن عسكرية- بــ"أديب الأسعد"؛ قائد لواء قاتلوا بصفوفه، وأخبرهم بأنهم لن يشاركوا في القتال وأن مهمتهم ستقتصر على توفير خدمات الحراسة للمواقع العسكرية، وأنه سيتم لاحقًا منحهم جنسية إحدى الدول، ويسمح لهم بالدخول كجنود إلى تلك الدول، على غرار زوجاتهم وأمهاتهم وأسرهم وأطفالهم.
وجندت تركيا أكثر من 18 ألف مرتزق سوري،أعيد منهم 10,750 بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496.
كما تسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي أشهرها قاعدة الوطية.
