صدمة لهواوي.. تايوان تحظر أشباه الموصلات الصينية
هيئة تنظيم الاتصالات في تايوان تحظر مزودي أجهزة التلفاز الكبلي من الحصول على المكونات التي تصنعها الشركات الصينية.
حظرت هيئة تنظيم الاتصالات في تايوان مزودي أجهزة التلفاز الكبلي من الحصول على المكونات التي تصنعها الشركات الصينية، لاستخدامها في أجهزة فك التشفير الرقمية، وهي خطوة تضيف إلى ويلات "هاي سيليكون" -ذراع هواوي المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية.
وأخبرت متحدثة بلجنة الاتصالات الوطنية صحيفة ليبرتي تايمز، التايوانية الناطقة باللغة الصينية، أن أجهزة فك التشفير الرقمية التي توفرها هيئات البث التلفزيوني عبر الكابل في تايوان لم تعد قادرة على استخدام "رقاقات الدوائر المتكاملة الهجينة" المصنوعة في الصين.
ويمثل الحظر الذي سينطبق على الرقائق المصنوعة من قبل "هاي سيليكون"، صداعاً آخر للشركة التي ناضلت للحفاظ على علاقات العملاء منذ أن منعت الولايات المتحدة شركة هواوي رسمياً من شراء قطع الغيار والتقنيات الأمريكية دون الحصول على موافقة.
وتم إخطار مزودي أجهزة التلفاز الكبلي بالحظر المفروض في الفترة من مارس إلى أبريل، وفقاً لمصدر مطلع على المسألة.
وفي تايوان، تتمتع أجهزة فك التشفير الرقمية للتلفزيون الكبلي وخدمات النطاق العريض بمعدل تغلغل 57.6% عبر أسرها البالغ عددها 8.75 مليون أسرة، طبقاً لبيانات لجنة الاتصالات التايوانية الوطنية.
وحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته: "من الناحية التاريخية، استخدمنا دائما جهاز فك تشفير صيني الصنع مع شريحة من "هاي سيليكون"، ولكن مع التقييد الأخير، سنبقى بعيداً عن الرقاقات الصينية، وسنستبدلها برقاقات من الشركات المصنعة الأمريكية والأوروبية، على الرغم من أنها أغلى ثمناً".
كما أضاف "لا يمكن ربطنا بخيار ينطوي على الكثير من المخاطر السياسية، ولا أعتقد أن أي مشغل سيكون جاهزاً للاعتراض على الجهة المنظمة، التي توافق وتجدد تراخيصنا".
وبحسب الصحيفة، تتزامن هذه الخطوة الأخيرة من قبل لجنة الاتصالات التايوانية مع إدخال قانون إدارة الأمن السيبراني، وهو مجموعة من القوانين التي أقرها المجلس التشريعي التايواني في مايو/أيار عام 2018 بهدف تشكيل سياسة وطنية لأمن المعلومات.
ويمثل هذا القانون، الذي يسعى للمساعدة في بناء بيئة آمنة للمعلومات وحماية الأمن القومي، محاولة البلاد لوضع متطلبات لشراء معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة من قبل الوكالات الحكومية ومشغلي البنية التحتية المعينين.
وفي أبريل/نيسان الماضي، استحدث مجلس الوزراء التايواني قواعد جديدة بشأن شراء التكنولوجيا وفقاً لقانون إدارة الأمن الإلكتروني.
وقالت كولاس يوتاكا، المتحدثة باسم مجلس الوزراء التايواني، في مؤتمر صحفي في أبريل/نيسان، إن الكيانات الحكومية يُطلب منها تجميع قائمة بالمعدات التكنولوجية، وتحديد الشركات المصنعة وموردي المكونات، والتي قد تشكل خطراً على الأمن.
وكانت الوكالات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة ومشغلي البنية التحتية الحيوية من بين الكيانات، التي طُلب منها تقديم القائمة إلى الحكومة المركزية بحلول نهاية يوليو/تموز.
وكانت كولاس قد أبلغت الصحافة التايوانية من قبل أن الصين من المحتمل أن تكون على قائمة قيود المشتريات، على الرغم من أن الحكومة المركزية لم تحدد صراحة أي دولة كجزء من القائمة السوداء.
aXA6IDMuMTQ3LjczLjg1IA==
جزيرة ام اند امز
