قصف سجن النساء بتعز.. جريمة حرب حوثية تهز اليمن
من بين الضحايا سجينة كان قد صدر قرار الإفراج عنها قبل يومين من الحادثة، ولكن لم يستطع أهلها الحضور إلى وسط المدينة لتسلمها
أثخنت مليشيا الحوثي الإرهابية جراحات اليمنيين الغائرة منذ 5 سنوات، فبعد أن طالت قذائفها المرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة، كانت سجون النساء المحمية بموجب القوانين الدولية، مسرحا لجريمة حرب هي الأبشع خلال السنوات الماضية.
كانت باحة قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، جنوب غرب اليمن، تشهد عصر الأحد، مراسم فرائحية بين السجينات بعد صدور قرار السلطات القضائية بالإفراج عن 8 منهن، كدفعة أولى، خشية من انتشار محتمل لفيروس كورونا الجديد، قبل أن تتساقط قذائف الإرهاب الحوثي وتصادر فرحتهن وأرواحهن معا.
28 نزيلة، وهن القوام الكلي للسجينات في تعز، اختلطت أشلاء القتيلات مع دماء الجريحات في باحة السجن الواقع على الطريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن.
وقال نائب مدير السجن المركزي بتعز، الرائد عمار الشرعبي، إن الحصيلة النهائية للمجزرة أسفرت عن سقوط 6 قتيلات جراء القصف الحوثي، وإصابة باقي السجينات بجروح متفرقة.
وأشار في تصريحات عبر الهاتف لـ"العين الإخبارية"، إلى أن من بين الضحايا سجينة كان قد صدر قرار الإفراج عنها قبل يومين من الحادثة، ولكن لم يستطع أهلها الحضور إلى وسط المدينة لتسلمها، جراء الحصار الحوثي المفروض على معبر "الأقروض" ومنع الدخول والخروج منه بحجة محاربة فيروس كورونا.
ومن بين الضحايا، طفلة كانت تزور والدتها وبرفقتها لعبة "المكعبات" التي بدأت بنشرها في باحة السجن، لكن القذائف الحوثية لم تترك لها الفرصة لاستكمالها، وفقا لنائب مدير السجن.
وأحدثت صور الدماء المسفوكة في باحة السجن، ما يشبه ثورة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، التي دعت للتوحد ونبذ كافة الخلافات للقضاء على الانقلاب الحوثي.
وأشار ناشطون إلى أن مجزرة السجن لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، ويجب مواجهتها بكافة السبل القانونية والعسكرية والانتصار لدماء الضحايا الذين كانوا يتوقون لمعانقة الحرية، قبل أن يحيل الإرهاب الحوثي أجسادهم إلى أشلاء متناثرة.
استهداف متعمد
تعرض مجمع السجن المركزي في تعز اليمنية، خلال الفترة الماضية، لعدة ضربات حوثية كانت تتساقط على الجدران وبعضها تسبب بهروب مئات السجناء أول سنوات الحرب عام 2015، لكنها المرة الأولى التي تحدث فيها مجزرة بهذا الشكل.
وقال المحامي والراصد الحقوقي، عمار الصبري، لـ"العين الإخبارية"، إن الاستهداف الحوثي كان متعمدا وجريمة حرب مكتملة كون مقر السجن معروفا للجميع وليس سجنا سريا حتى يمكن القول بأن الحادث عرضي.
وأشار إلى أن السجن تابع للقضاء وتشرف عليه النيابة التي كانت تزوره قبل ساعات من حدوث المجزرة، وقررت الإفراج عن 82 نزيلا ونزيلة ضمن الإجراءات الوقائية لتخفيف الازدحام بالسجون وحماية النزلاء من تفشي فيروس كورونا الجديد، استهدافه بهذا الشكل جريمة لا تسقط بالتقادم.
وطيلة الأيام الماضية، دعت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، مارتن جريفيث، السلطات اليمنية، للإفراج عن جميع السجناء خشية من تفشي فيروس كورونا، وخصوصا ما تم الاتفاق عليه من تبادل الأسرى والمعتقلين بالعاصمة الأردنية عمان.
وأطلق نشطاء يمنيون حملات إلكترونية لاحقة تطالب بالإفراج عن باقي السجناء بالقضايا غير الجسيمة، وبالفعل تجاوبت السلطات اليمنية، وقررت الحكومة الشرعية الإفراج عن أكثر من 400 سجين ممن قضوا ثلثي أو نصف مدة العقوبة في محافظات تعز ومأرب والمهرة.
وعقب المجزرة، أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، توجيهات بإطلاق سراح كافة السجناء والمحجوزين على ذمة قضايا وأحداث عارضة بتعز، على ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء السجناء في القضايا الجسيمة.
إرهاب ممنهج
قوبلت الجريمة الحوثية على سجن النساء بتنديد واسع من كافة مؤسسات الدولة بالحكومة الشرعية، حيث اعتبرتها هيئة رئاسة البرلمان، بأنها "عمل إرهابي ممنهج مكتمل الأركان، وجريمة حرب استهدفت المدنيين".
رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اعتبر هو الآخر أن الجريمة تقدم دليلا جديدا دامغا للمجتمع الدولي، على الطبيعة الإجرامية لهذه المليشيا الانقلابية وإصرارها على تعميق أسباب الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وتوسيع دائرة الضحايا لتطال كافة اليمنيين وفي كل مكان".
وزارة حقوق الإنسان حمّلت المليشيا الانقلابية كامل المسؤولية القانونية لكل الدماء التي سفكت منذ بداية الانقلاب وحتى اليوم باعتبارها جرائم حرب، تنتهك كل الأعراف والتقاليد والمواثيق الوطنية والدولية، وإحالة مرتكبيها للعدالة.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4xNjYg جزيرة ام اند امز
