اقتصاد أفغانستان "المأزوم" في قبضة طالبان.. ماذا يعني ذلك؟

أمسكت طالبان بزمام أفغانستان واقتصادها المرتبك منذ أزيد من 5 عقود على الرغم من ثرواتها الطائلة من معادن نفيسة كالذهب واليورانيوم.

 حتى قبل أيام، كانت طواقم مالية واقتصادية أمريكية تشرف على بعض المفاصل الحيوية في أفغانستان، تحت مسمى محاربة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات الاقتصادية، وتهريب المخدرات، والفساد.

وكانت الولايات المتحدة ترى أن اقتصاد أفغانستان يواجه منذ أكثر من 5 عقود حالة من الفوضى، وجاءت ضمن مهام القضاء على طالبان، محاولات إعادة الاقتصاد للحياة والانتعاش.

وفقا للبنك الدولي، فإن الاقتصاد غير المشروع "يمثل حصة كبيرة من الإنتاج والصادرات والعمالة في أفغانستان".

• أفغانستان الغنية تحت الأرض والفقيرة فوقها.. ثروات مهدرة
• تريليون دولار "ملعونة" في أفغانستان.. من يفوز بها؟

اليوم، وبعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان والعاصمة كابول، فإنه يمكنها أن توسع بسرعة صندوقها العسكري ومستودع أسلحتها - مع تداعيات لا تزال غير واضحة المعالم على الشعب الأفغاني. 

ويعني سيطرة طالبان على البلاد، أنها تسيطر على الجمارك والمعابر الحدودية، إلى جانب فروع البنوك المركزية والتجارية.  

كذلك، يمكن للحركة أيضا ممارسة إشراف أكبر وفرض ضرائب على صناعة تحويل الأموال التي تعمل كنظام مصرفي بحكم الأمر الواقع في أفغانستان.  

بالتالي، أصبحت حركة طالبان الآن حرة في تعزيز ضرائبها على التجارة، إلى جانب استفادة بدت واضحة قبل أيام، من وفرة من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها والتي تشكل جزءا من ثلاثة وثمانين مليار دولار أمريكي لدعم القوات الحكومية الأفغانية. 

وبحسب تقرير لمجلة "أتلانتيك"، أمس الثلاثاء، فإن قيام حركة طالبان بإدارة الحكومة الأفغانية تخلق تحديات كبيرة ووشيكة في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة والمجتمع الدولي. 

حيث ترى المجلة وفق مصادرها في وزارة الخزانة الأمريكية، أن مقدار أموال المساعدة التي يحتمل أن تكون تحت تصرف حركة طالبان، اليوم، مذهل. 

على سبيل المثال، خصص الكونجرس مليارات الدولارات للسنة المالية 2021 للحكومة الأفغانية، بما في ذلك أكثر من ثلاثة مليارات دولار لصندوق قوات الأمن الأفغانية. 

هذا الدعم، إلى جانب تمويل مدني يعادل 370 مليون دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) في المدفوعات حتى عام 2024. هذا بالإضافة إلى ما يقرب من 430 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة، وهو أصل احتياطي دولي يحتفظ به صندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن يتم تسليمها إلى أفغانستان الأسبوع المقبل. 

• أفغانستان تهيمن على أكبر احتياطي من "معدن" يتهافت عليه العالم

ونشرت رويترز، أمس الثلاثاء، تحليلا قالت فيه إنه يعتقد أن البنك المركزي في البلاد "بنك ذا أفغانستان" يحتفظ بالعملة الأجنبية والذهب والكنوز الأخرى في خزائنه. 

وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤول أفغاني، أن الغالبية العظمى من الأصول محتفظ بها خارج أفغانستان، ووفقا لمصدر آخر مطلع على الأمر، فإن معظم احتياطيات النقد الأجنبي والمخزونات الأخرى، بعيدًا عن متناول طالبان. 

وقال محافظ البنك المركزي، أجمل أحمدي، في تغريدة على تويتر، إنه غادر مطار كابول في وقت لاحق، يوم الأحد، بعد أن فر الرئيس أشرف غني ومسؤولون كبار آخرون بالفعل. 

يُظهر أحدث بيان مالي تم نشره عبر الإنترنت أن المركزي الأفغاني تمتلك أصولًا إجمالية تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، بما في ذلك ما قيمته 1.3 مليار دولار من احتياطيات الذهب و362 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية.