طالبان "تحاصر" الدولار لوقف تهريبه إلى إيران

فرضت حركة طالبان، الثلاثاء، قيودا مشددة على تحويل الدولار خارج أفغانستان، بعد تسرب كميات كبيرة لإيران عبر عمليات تهريب.

وكما أثرت عودة العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وفشلت خطة إحياء هذا الاتفاق، على انخفاض قيمة العملة الإيرانية، ما دفع طهران إلى الاعتماد على تهريب الدولار الأمريكي من الدول المجاورة خاصة من أفغانستان.

وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يتم تهريب نحو ثلاثة ملايين دولار يوميا من المحافظات الحدودية إلى إيران، فيما يتم تهريب نحو خمسة ملايين إلى باكستان.

الصرافون الأفغان، من خلال تحويل الدولارات إلى إيران، يحققون أرباحًا كبيرة، ومن ناحية أخرى، يحلون جزئيًا مشكلة نقص العملة الأجنبية في السوق الإيرانية.

• انهيار "أفغاني" أمام الدولار يعمق أزمات سوق الغذاء
  

وبحسب تقرير لموقع "تجارة نيوز" الإيراني، منذ أزمة الدولار في إيران وتزايد الطلاب على شراء العملات الأجنبية فإن جزءاً من نقص الدولار في الأسواق الإيرانية يأتي من أفغانستان.

ويعتبر  تهريب هذه العملة إلى خارج أفغانستان، وخاصة إيران، من الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الدولار أمام "أفغاني" عملة أفغانستان.

وفي أفغانستان، تتم غالبية المعاملات نقدًا، ولا يزال النظام المصرفي غير مكتمل ما يجعل عملية التهريب أمراً سهلاً.

ولذلك، لا يملك البنك المركزي الأفغاني سيطرة كاملة على أنشطة الصرافين.

يقوم الصرافون في أفغانستان بتحويل أموالهم فعليًا من مكان إلى آخر للقيام بعملهم، ولقد أدى التحويل المادي للأموال إلى تقصير يد الحكومة للسيطرة على الصيارفة.

وتعد ولاية هرات غرب أفغانستان التي ترتبط بحدود برية مع إيران، أحد أهم المنافذ لتهريب العملة الأجنبية إلى إيران، وتشهد هذه الحدود حركة كبيرة للأشخاص بين البلدين.

حصار الدولار

وفرضت حركة طالبان، الثلاثاء، عدة قيود على تحويل وخروج الدولار الأمريكي من وإلى أفغانستان.

وقالت الحركة في بيان لها إنها "حظرت دخول أموال دول المنطقة إلى أفغانستان وقيدت تحويل الدولارات إلى الخارج"، مضيفة أنها "قامت بتحديد عقوبات مختلفة للمخالفين".

ووفق القرار فإن تحويل الدولارات إلى الخارج  يقتصر على 500 دولار، وتحويلها عن طريق السفر الجوي يقتصر على 5000 دولار.

وتم التأكيد على ضرورة استخدام "أفغاني" العملة الوطنية لأفغانستان في الأسواق المحلية.

وجاء في البيان  "لا يمكن لأحد أن يحمل أكثر من 5000 دولار عبر المطارات وأكثر من 500 دولار عبر الحدود البرية"، مؤكدة "أنه إذا حاول شخص ما سحب أكثر من المبلغ المحدد سيواجه عقوبة سنة لكل مليون دولار وأقل من مليون، وعقوبة السجن "شهر" لكل مائة ألف دولار، وأقل من ذلك سيتم سجنه 10 أيام.

وقالت حكومة طالبان أيضا إنه سيتم أيضا "مصادرة" الأموال والذهب الذي تم الحصول عليه من المخالفين.

وجاء في جزء آخر من هذا البيان أن "جلب" الأموال "من دول المنطقة إلى أفغانستان محظور".

وهذا يعني أن دخول الأموال الإيرانية والباكستانية إلى أفغانستان سيمنع بعد ذلك.

وطالبت حكومة حركة طالبان التجار والصرافين وناقلي الأحجار الكريمة بمراقبة هذه الحالات "كل على حدة".

"تهريب الدولار" 

صدر الإعلان عن حظر وفرض قيود وحظر على تحويل العملات الأجنبية لطالبان، فيما أفادت بلومبرج بأن "ملايين الدولارات تهرب من باكستان إلى أفغانستان كل يوم".

ونقلت  الوكالة الأمريكية عن محمد ظفر براش، سكرتير جمعية شركات الصرافة الباكستانية، قوله "إن 5 ملايين دولار تدخل أفغانستان من هذا البلد كل يوم"، مبيناً "لا شك في أن العملة يتم تهريبها ... وقد أصبحت تجارة مربحة للغاية".

وتشير التبادلات إلى أن تحويلات اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في دول أوروبية وأمريكية إلى باكستان للحصول على الدعم المالي لأفراد أسرهم قد "زادت بأكثر من ثلاث مرات" وأن حوالي 250 ألف عائلة لاجئة انتقلت إلى باكستان من أفغانستان تعيش مع هذه المساعدة المالية. .