طالبان تعد ميزانية بدون مساعدات.. وموسكو تحذر من أزمة هجرة
أعدت حكومة طالبان، أول ميزانية لأفغانستان بدون مساعدة دولية، بينما دعت موسكو إلى الإفراج عن الودائع الأفغانية لتجنب أزمة هجرة.
وأعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان أنها أعدت مشروع ميزانية للبلاد، سيمول للمرة الأولى منذ 20 عاما بدون مساعدة دولية.
ويأتي إعداد هذه الميزانية، بينما تشهد أفغانستان أزمة اقتصادية عميقة يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية بينما حذر برنامج الاغذية العالمي من مجاعة محتملة.
ولم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية أحمد والي حقمال، قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022، لكنه قال لوكالة فرانس برس، الجمعة، إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.
وكان والي حقمال، قد صرح في مقابلة مع التلفزيون العام، نشرت فقرات منها على موقع تويتر: "نحاول تمويلها من دخلنا المحلي ونعتقد أننا نستطيع" تحقيق ذلك.
وكانت المساعدة الدولية لأفغانستان، علقت بعد عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب الماضي، مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج.
وكانت ميزانية 2021 ، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي، تتألف من 219 مليار أفغاني (1.75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بشكل مساعدات دولية، و217 مليار أفغاني في الإيرادات.
كان سعر الصرف في ذلك الوقت يقارب 90 أفغانيًا مقابل يورو واحد، لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان. والجمعة، بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيًا.
تأخر الرواتب
واعترف حقمال، بتأخر رواتب الموظفين، عدة أشهر، مؤكدا "أننا نبذل قصارى جهدنا" لتسوية المتأخرات قبل نهاية العام.. لكنه أوضح، أن هناك جدول رواتب جديدا يجري إعداده.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت إدارة الإيرادات بحكومة طالبان، إنها جمعت 26 مليار أفغاني في الشهرين ونصف الشهر الماضي، بما في ذلك 13 مليارا من الرسوم الجمركية.
وأعلن حقمال، عن استحداث ضريبة جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الأيتام والفقراء.
وصرح خبير اقتصادي أفغاني طلب عدم ذكر اسمه أن الميزانية الجديدة يفترض أن تمثل ربع ميزانية العام الماضي فقط.
وقال الخبير الاقتصادي لفرانس برس، إن "طالبان تقول إن هناك شفافية أكبر في المراكز الحدودية"، ما يعني أن المنتجات التي تفلت من الرسوم الجمركية أقل من قبل.
لكنه أضاف: "حتى لو اعتبرنا هذا الافتراض "صحيحا" فإن "الحد الأقصى للدخل سيكون حوالى 100 مليار أفغاني" في 2022 حيث سيؤدي الركود إلى خفض الضرائب بنسبة أكبر بكثير، بحسب قوله.
اقتراح موسكو
دعا الكرملين، الغرب، إلى رفع العقوبات المصرفية المفروضة على أفغانستان، منذ عودة طالبان إلى السلطة.
وتوقعت موسكو، أزمة هجرة تتمثل بمئات الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، إذا لم يحدث رفع العقوبات.
وقال مبعوث الرئاسة الروسية لأفغانستان، زامير كابولوف، في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، الجمعة: "لنفرج عن أموال الأفغان. يجب القيام بكل شيء حتى لا تجبر مئات الآلاف من العائلات الأفغانية على مغادرة البلاد".
وأضاف، أن عزل المصارف الأفغانية عن شبكة سويفت الدولية يمنع "حتى هيئات الأمم المتحدة" من إرسال مساعدات مالية.
وتابع أن "الغرب يخشى موجات تدفق مهاجرين لكننا نقول له إنه بسبب العقبات التي تصورها، قد ينتهي به الأمر إلى وضع يكون فيه عُشر 23 مليون أفغاني (المهددون بمجاعة بحسب أرقام الأمم المتحدة) يهربون إلى أوروبا هذا الشتاء".
ويواجه سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة، اقتصادا متداعيا، وشتاء، يشهد نقصا في الغذاء، فضلا عن فقر متنام بعد أشهر من سيطرة طالبان على الحكم مع انسحاب آخر القوات الأمريكية في نهاية حرب استمرت 20 عاما.
aXA6IDE4LjIyMC4yMDYuMTQxIA== جزيرة ام اند امز