رغم وعودها.. طالبان تقيد حقوق المرأة بـ"إجراء جديد"
فرضت حركة طالبان مزيدا من القيود على موظفات الحكومة بالعاصمة الأفغانية، إذ منعت بعضهن من العودة إلى العمل الأسبوع المقبل.
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اعتبرت ذلك مؤشرا على أن الحركة تواصل تقييد حقوق المرأة رغم عقدين من الحريات تحت إدارة الحكومة السابقة.
ونقلت الصحيفة عن نعمة الله باراكزاي، رئيسة قسم التوعية العامة لطالبان ببلدية كابول، إنه طلب من موظفات المدينة عدم الحضور إلى وظائفهن، في حين يجهز المسؤولون خطة جديدة للسماح للنساء للعمل بمكاتب الحكومة.
وأضافت باراكزاي أن التوجيهات لا تتضمن النساء العاملات في قطاعي الصحة والتعلم، فيما أكدت أنه سيستمر دفع رواتب موظفات الحكومة.
ولطالما طبقت طالبان تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية، وعندما سيطرت الحركة على كابول وباقي مناطق أفغانستان من 1996 إلى 2001، كان يتم تطبيق قيود مشابهة بشتى أنحاء البلاد.
ومنذ سيطرتهم مجددًا على أفغانستان بأكملها، أشارت طالبان إلى أنها قد تسمح للنساء بمزيد من الحرية في إطار الشريعة الإسلامية.
وخلال اجتماع موسكو، الأربعاء، قال نائب رئيس الوزراء بالإنابة عبدالسلام حنفي إنه في شتى أنحاء البلاد ستواصل النساء العمل بمراكز الشرطة ومكاتب جوازات السفر.
وأضاف: "نحاول توفير ظروف عمل للمرأة في القطاعات التي تحتاجهن، وفقا للشريعة الإسلامية".
وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد قال في أغسطس/آب: "نؤكد للمجتمع الدولي أنه لن يكون هناك تمييز ضد المرأة، ولكن بالطبع ضمن الأطر الموجودة لدينا".
وتعيش أفغانستان في خضم أزمة اقتصادية، وتشترط بعض الدول لدعمها في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية إظهار الحركة تقدما في حقوق المرأة والحقوق المدنية قبل استئناف تدفق أموال المساعدات.
وبالرغم من المخاطر، كثيرا ما خرجت الأفغانيات إلى الشوارع في العديد من المدن الكبرى منذ استيلاء طالبان على السلطة هذا الصيف؛ للاحتجاج على القيود المفروضة على العمل والتعليم. وشاركت بعض النساء في مسيرات مضادة لصالح حكم طالبان.
وطالبت العديد من الأفغانيات بإشراك الإناث في الحكومة الجديدة، غير أن طالبان شكلت حكومة مؤقتة من الذكور فقط في سبتمبر/أيلول الماضي.
aXA6IDMuMTQ1LjE4MC4xNTIg جزيرة ام اند امز
